لقد أفرزت الشهاداتُ العليا جدلاً كبيراً في الأوساط الأكاديمية والإعلامية والجماهيرية. ولعل هشتاق «هلكوني» الخاص بالشهادات الوهمية، هو من أشهر العناوين على تويتر، بعد «الراتب لا يكفي الحاجة»، وذلك لأن الأوساط الاجتماعية، غدتْ تؤمن بأن هناك من لا يستحق الدرجة الأكاديمية التي يتباهى به، إما لأنه اشتراها من جامعة دولية متخصصة ببيع الشهادات الوهمية، ثم اعترفت بها الدولة، وإما لأن جامعة محلية منحته هذه الدرجة على الرغم من أن موضوع البحث لا يستحق درجة علمية كالماجستير والدكتوراه.

الجميع، وأولهم الدكتور خالد السبتي، نائب وزير التربية والتعليم سابقاً ووزير التعليم العالي حالياً، يعايشون هذا الجدل بشكل يومي، ويعرفون أن التحركات لمواجهته قليلة جداً.

وربما بحكم حيويته في التعاطي مع ما يطرح في الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي، يستطيع أن يبدأ تحركاً حقيقياً لوضع حدٍّ له، كأن يتم وضع الشهادات العلمية كافة تحت مجهر جديد، يشبه مجهر الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأن يكون هناك تقييم جديد لها، وعقوبات صارمة لكل من قام بتزويرها أو التلاعب بها.

ومن جهة أخرى، على الدكتور خالد أن يضع على طاولة نفس المجهر المشابه للهيئة، الموضوعات التي سيناقشها طالبات وطلاب الدراسات العليا، في الجامعات كافة بلا استثناء، للحصول على موافقة هذه الهيئة عليها، وأن تكون معايير الموافقة مبنية على المصلحة العامة المرجوة من الرسالة، وليس على الرغبة الشخصية في الحصول على الدرجة، بأي شكل كان، حتى ولو كان البحث مثيراً للسخرية!