اصطياد الفرص المادية أعظم ما يكون عندما تضرب وترا صاخبا من الحاجة والعوز.. فالسلعة الرائجة التي يحتاجها الأغلبية مع انحسار التنافس وغياب الرقيب.. تلك خبطة مادية لن يتركها تفوته إلا شريف.. أو جاهل بدهاليز التجارة الخلفية.
المواصلات الهم النسائي الكبير.. تتجاذبه أنياب الاستقدام الغامض من جهة.. والخيارات القليلة من جهة أخرى.. إما سائق لا تعرف عنه شيئاً وأغلب حاله أنه ليس نظامياً.. أو سيارة أجرة مع آخر يتعامل مع الشوارع بعشوائية الآكشن والمطاردات!
أما الموضة الأخيرة التي تعتبر ضربة «معلم» وبدأت تتوسع ولاقت رواجاً وتُعدُّ أفضل الموجود رغم التكلفة العالية.. إنها شركات التوصيل التي التقطت تفاحة السوق واستولت عليها.. شركة بسيارات جديدة وسائقين مدربين وتعمل وفق آلية لا بأس بها.. بعقود تكفل الحق بين الطرفين.. إلى هنا والقصة جميلة.. وبعد لكن تأتي القضية.
إذا علمنا أن أي مشوار يبدأ من (30) دقيقة فما دون.. يكلف من (30 ريالا إلى 60 ريالا) وفرق الخمس دقائق يدخلك ضمن الثلاثين دقيقة الجديدة.. ومع اختناق شوارعنا فإنَّ الوقت لا يتوقف عن زيادة الضغط على الجيوب!
وإذا علمنا أن العقود الشهرية داخل الرياض.. تتفاوت من (2000 ريال) إلى (3500 ريال) تُدفع من أجل مشوارين ذهاب وعودة في اليوم لمدة شهر.. وذاك الشهر محذوف من حسبته الإجازة الأسبوعية!
فإن تفاوت الأسعار بين الشركات يقدم لنا دليلاً قطعياً أن العملية لم تخضع لقانون أو تسعيرة جلية تحمي الجيوب الناعمة من الاستغلال.. ذاك من خلال بحث متواضع قمت به.. لا يحكي القصة كاملة.. فالخافي أعظم.. فمن المسؤول عن هذه الفوضى ومن سيقف في وجهها؟
من جانب آخر.. أيها المجتمع الطيب. نحن في ورطة.. وما نأخذه لقاء عرق الجبين تتلقفه متاهة المواصلات التي لم ولن تنتهي.. ولست بصدد سرد المبررات.. أو الأسباب.. إنما سؤال هادئ لكل من وقف في وجه قيادة المرأة لسيارتها.. بما أنكم ضد هذا الحل.. فاطرحوا حلولاً واقعية تأخذ في اعتبارها أن المرأة أصبحت كالرجل تماماً في المسؤوليات والواجبات.. قسمة بينهما يحملونها لتمضي الحياة.. نريد حلاً وليس سرداً لمخاوف قد تحدث وقد لا تحدث.. كفانا تحدٍ للمرأة لتعصر الصخر وتمسك العصا من المنتصف بين رضا المجتمع واحتياجاتها.
