حسب القراءة الاقتصادية المطروحة ومعها التوقعات فإن الخليج مقبل على أزمة اقتصادية ويحتاج للتعافي (5) سنوات، وهذا يتزامن مع التشكيل الوزاري الجديد الذي تم الأسبوع الماضي بدخول (8) وزراء من قطاع الخدمات.
لقد ساد في الفكر الإداري في بلادنا موضوع الخطط، وترسخت ثقافة الخطط مع حرب الخليج الثانية عام (1990م) بعد احتلال الكويت ومجيء القوات الأمريكية والغربية لمنطقة الخليج، فأصبحت الخطط الشغل الشاغل للوزراء وقيادات الهيئات والمؤسسات الحكومية، بعض الوزراء غرق طويلاً في بناء الخطط وانتهت فترة وزارته ولم ينجز لا الخطط ولا المشروعات، ويمكن القول إن الوزارات التي أطلقت الوعود أضاعت وقتها وأنهكت قياداتها الداخلية في إنجاز خطتها، فلا هي أنجزت خطتها ولا هي نفذت مشروعاتها، لذا غاصت بعض الوزارات في مصطلحات ومسميات الخطط:
الخطط العامة للقطاع.
الخطة الإستراتيجية.
الخطة العشرية.
التوجهات المستقبلية.
المشروعات.
البرامج.
وهذا لا يعني أنه عيب في الخطط، إنما ما نخشاه أن يبدأ الوزراء (8) في بناء خطط وإستراتيجيات جديدة (تنسف) الخطط السابقة مما يحتاج إلى أكثر من سنتين والاستعانة بشركات ومستشارين وخبراء الإدارة لعمل خطط جديدة، وبالتالي نفوت فرصة إنجاز المشروعات والبرامج مرة ثانية، هناك العديد من المشروعات المتعثرة وأيضًا المشروعات التي وقعت عقودها ولم تنفذ، مناقصات على ورق صرفت بعض بنودها المالية وهي ما زالت في طور التنفيذ ويطلق عليها لتفادي المخالفات (أعمال تحت الإنشاء). الأمر ليس اختراعًا للعجلة أو من يسبق الآخر العربة أو الحصان، نحتاج إلى جهة بالدولة تعتمد خطط كل وزارة وتوثقها مثل الهيكل التنظيمي، وعند التعديل تخضع لنقاش مع أكثر من جهة، لأن الآراء والأفكار التي يأتي بها كل وزير ستكون مكلفة ماليًا وعلى حساب وقت وأموال المواطن الذي يفترض أن يستفيد من إمكانات حكومته.
لدينا أكثر من نموذج في قطاع الخدمات لم تستقر خططهم منها وزارات: الصحة، النقل، التربية والتعليم، الثقافة والإعلام، البلديات، العمل، الإسكان. فقد شهدت هذه القطاعات تقلبات خططها مع كل وزير جديد، وتغيرات في الوزارة الواحدة، وهذا يعد كلفة مالية وإدارية وضياعًا للوقت، وهو ما يؤدي إلى تعثر المشروعات وتجميد أعمال الوزارة وركودها الإداري والهندسي.
