تعلمنا أن التشكيل الوزاري المجدول والمتحرك (التدوير السريع) في قطاع الخدمات أفضل من غيره الذي تفرضه الحاجة أو حتى المرحلة، لأنه ومن واقع التجربة في الطفرة الاقتصادية الأولى والثانية التي نعيش أواخرها، أن هناك قطاعات لم تمر عليها الطفرة, حيث بدأت وانتهت التنمية ولم تشعر بها حتى أن مقارها بقيت كما هي دون أن تغير مواقعها، ووزراء كما دخلوا الوزارة خرجوا منها دون أن يفيدوا قطاعاتهم أو تستفيد الوزارة من أموال الطفرة، وبالمقابل وزراء تشعر أن وزارتهم أخذت من نصيب القطاعات الأخرى لأن خططها ومشروعاتها كانت جاهزة فباشروا بالتنفيذ.
التشكيل الوزاري السابق عاش فترة الطفرة الاقتصادية الثانية 1425-1435هـ -2004-2014م مع تعديل في بعض الوزراء لكن تشعر أن البعض من الوزراء غرق في بيروقراطية العمل والتعاملات اليومية ولم ينجز حتى الهيكل التنظيمي لقطاعه في الوقت التي كانت الأموال تتدفق على المملكة من عوائد النفط،وكان الملك عبدالله حفظه الله يعطي الأوامر لتنفيذ المشروعات من داخل الميزانية السنوية ومن الفائض ويحث القطاعات على تنفيذ المشروعات بصورة عاجلة،فكان بعض الوزراء انشغل في الخطط غير المنتهية والاستراتيجيات اللا محدودة والبرامج الهامشية ولمدة (10) سنوات هي عمر الطفرة ضاعت دون مشروعات عملاقة, هؤلاء ما زالت مقراتهم في شارع المطار القديم كما هي منذ بناها الملك سعود يرحمه الله في أواخر السبعينات الهجرية الخمسينات الميلادية وقياداتها تستعد خلال الخمس السنوات القادمة للانتقال إلى التقاعد إذا لم يمدد لهم، أي لا تطوير إداري ولا تنمية المرافق، فما زالت مقراتهم في الرياض القديمة في: البطحاء والمربع والشميشي والوشم. وأحدث مبانيها يعود للطفرة الأولى 1395هـ 1975م مع ترميم الواجهات وتحسينات مكاتب الوزراء والنواب والوكلاء.
هذا مؤشر على حجم الخسارة التنموية و الاستثمارية والتطويرية التي تعرض لها بعض قطاع الخدمات نتيجة وزراء لم يتعاملوا بالشكل الصحيح مع الطفرة وعوائد النفط المالية التي تدفقت علينا، لذا فالتغيير المنتظم لوزراء الخدمات حتى وإن حققوا نجاحاً فإن التغيير يضمن بإذن الله توزيعاً للتنمية والموارد المالية والمشروعات بين القطاعات، وبالتالي توزيعاً عادلاً بين المناطق والتجمعات السكانية.
