تجاوزت هيئة الغذاء كل العوائق البيروقراطية التي تواجه من يعمل لأجل حماية المواطن من الغش بجميع أنواعه، هناك أيادٍ خفيّة تحاول حماية أيادي غش خفيّة فاسدة لأسباب أصبحت معروفة للجميع، لم يَعُد خفياً ما يحدث خلف كواليس الشوارع الخلفية للفساد والمفسدين من بعض التجار المتلاعبين، سواء في الأسعار أو في جودة الغذاء وصلاحيته من عدمها للاستخدام الآدمي، ضاربين بالضمير وصحة الآخرين عرض الحائط، غير مهتمين بالعواقب،

والذي جعلهم يتمادون في ذلك، ضعف وقلة الحيلة الرقابية التي تطارد هؤلاء الغشاشين، تداخل المسؤوليات بين كثير من الجهات حول ما يخص فساد الأغذية أو زيادة أسعارها دون وجه حق، فتجد أكثر من جهة تستطيع أن تتولى مسؤولية ذلك، في نفس الوقت الذي تستطيع فيه أن ترفع يدها عن أي مسؤولية حول ما يحدث أمامها من غش وتلاعب في سوق الغذاء وغيرها من الأسواق، كذلك قلة عدد المراقبين الميدانيين الذين يجوبون الأسواق بحثاً عن المخالفين وحماية للمواطن، فلو جمعتهم من جميع الجهات ذات المسؤولية لا يكاد عددهم يغطي شارعاً من شوارع الرياض، فما بالك والمطلوب منهم تغطية جميع شوارع المملكة المترامية الأطراف، والتي مهما استقطبت ووظفت من موظفين ميدانيين لن يستطيعوا السيطرة على ما يحدث في الأسواق من غش وتدليس وتلاعب، لذلك كان الحل العبقري ويكاد يكون هو الحل الوحيد الذي يمكن من خلاله السيطرة وضبط الغش في جميع الأسواق، حتى أنني أراهن أنه لن يمر شهر واحد وسيختفي الغش إلى الأبد بفضل هذا الحل العملي والعبقري، وإنني أنادي من هذا المنبر بمنح صاحب هذه الفكرة جائزة مكافحة الفساد، بل جائزة القضاء على الفساد تماماً من الأسواق السعودية، بفضل الله ثم صاحب هذه الفكرة، سوف نعلن بكل ما نملك من أصوات بأننا نتحدى إن وجدتم فساداً في الأسواق السعودية بعد عدة أشهر، حيث أقر نظام الغذاء على جواز إعطاء مكافأة تشجيعية بنسبة 25 في المائة من مقدار الغرامة المستحقة بقرار من مجلس هيئة الغذاء، لمن يساعد على الكشف عن مخالفة، حيث تصل المكافأة إلى 2.5 مليون ريال في حال كانت المخالفة تتمثل في التسبب عمداً في تداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة، والتي تصل الغرامة فيها إلى عشرة ملايين ريال. هذا ما كنا نريده، الآن يحق لنا القول إنّ اليد الواحدة قد حققت المستحيل وصفقت!