لُقِّب في فلسطين المحتلة بـ (محارب الجدران)، فقد اعتادَ المناضل الفلسطيني زياد أبو عين قيادة مظاهرات الاحتجاج على إقامة جدران العزل العنصري التي تقيمها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتقسيم وقضم الأراضي الفلسطينية.
المناضل زياد أبو عين يترك مكتبه داخل (المقاطعة) في رام الله كونه أحد وزراء السلطة الفلسطينية، والمكلف بملف الاستيطان، ويتوجه كل يوم ليقف على الطبيعة متابعاً عمليات القضم الإسرائيلية وقيادة مظاهرات الاحتجاج الفلسطينية التي تُنظم تقريباً كل يوم أمام جدار العزل العنصري الذي أقامته سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لتقسيم الأراضي الفلسطينية وضم ما تعزله إلى ما تسرقه في هذه الأراضي لتقيم عليها المستعمرات الإسرائيلية.
وقبل يومين، وكعادته في التواجد في التظاهرات الفلسطينية التي ينظمها الفلسطينيون للاحتجاج سلمياً أمام الجدار العنصري، وهي مظاهرات سلمية يحييها الفلسطينيون ويقومون بزراعة أشجار الزيتون، وهذه المرة كانت بلدة ترمسعيا شمال رام الله ميداناً لهذه التظاهرة السلمية، ولدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي علم بهذه الفعالية، وبالذات إدارة التنسيق الأمني التي وحسب التفاهمات مع السلطة الفلسطينية، فإن سلطات الاحتلال يجب أن لا تمارس عنفاً وإيذاء للمتظاهرين في حالة وجود مسئول فلسطيني في السلطة، وقد تعرَّف الإسرائيليون على الوزير زياد أبو عين، وأشار إليه مدير إدارة التنسيق الأمني وعرّف به جنود الاحتلال، إلا أن الجنود وبدلاً من أن يُوفروا حماية له كوزير في السلطة الفلسطينية التي ترتبط باتفاقيات (تنسيق أمني) تعرضت للوزير وأشبعته ضرباً وبتركيز على منطقة الصدر، مما أدى إلى إصابته إصابات بالغة أثّرت على القلب، زاد من تأثيرها استعمال جنود الاحتلال للغازات المسيلة للدموع، مما جعل الوزير يُصاب بنوبة أدت إلى وفاته خصوصاً بعد أن منع جنود الاحتلال سيارة الإسعاف نقله إلى مستشفيات رام الله.
التحقيقات الأولية، وما رافق عملية اغتيال الشهيد زياد أبو عين، تُؤكد أن الإسرائيليين كانوا يسعون إلى قتل الوزير بتخطيط مُسبق، فالمظاهرة السلمية صغيرة ولم تكن مؤثرة، فلماذا تواجدَ مدير إدارة التنسيق الأمني الإسرائيلي، وعرّف الجنود الإسرائيليين بالوزير الفلسطيني، ولماذا مُنعت سيارة الإسعاف من نقله؟.
كل هذه الأسئلة والإجابات عليها، تؤكد بأن هناك ترصُّداً وإصراراً على قتل الوزير الفلسطيني الذي أزعج سلطات الاحتلال بقيادته تظاهرات الاحتجاج على إقامة الجدار العنصري.
وجريمة اغتيال الوزير زياد أبو عين تصعيد كبير واستهانة جديدة موجّهة للسلطة الفلسطينية والتي عليها أن ترد على هذه الإهانة، فالإسرائيليون يرون أن عملية التنسيق الأمني يُراد به تعزيز أمن الإسرائيليين وحمايتهم وحتى تجاوزاتهم، أما الفلسطينيون فهم عُرضة للقتل والاغتيال والتّرصد لهم مهما كانوا يشغلون من مناصب ومراكز، وهو ما يفرض على السلطة الفلسطينية أن ترد بمستوى يتوافق مع هذه الجريمة التي أغضبت ضمائر الأسرة الدولية والتي يفترض منها أن تتحرك لإنقاذ الفلسطينيين من ظلم الإسرائيليين، وظلم الذين يُوفرون لهم الحماية من العقاب الدولي.
