نشرت صحيفة الجزيرة قبل أيام إعلان أحد المستثمرين السعوديين عن ضخ 500 مليون جنيه استثمارات سعودية جديدة بمصر في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة كمرحلة أولى ضمن خطة استثمار كبرى لشركته في هذا المجال بمصر.
وتسعى دول الخليج حثيثاً نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي من خلال الاستثمار في القطاعات والأنشطة الصناعية الرائدة.
وبحسب تقرير مؤسسة الخليج للاستثمار فإن المملكة تقود المنطقة في مبادراتها لتطوير القطاع غير النفطي إذ تبلغ قيمة المشاريع غير النفطية تحت التنفيذ لهذا العام في المملكة حوالي 17 بليون دولار.
بالإضافة إلى اهتمامها في تفعيل استخدام الطاقة البديلة حيث تم مؤخراً إعلان 4 مشاريع لتوليد الطاقة الشمسية أبرزها خطة بناء مصنع للطاقة الشمسية في مكة والتي تم إعلانها رسمياً في الربع الأخير من عام 2012م لتصبح مكة أول منطقة تستخدم مصدر طاقة بديلا في المملكة.
وجاءت المملكة في الترتيب 12 من بين 40 دولة من دول العالم في مجال الاستثمار والاهتمام بمصادر الطاقة البديلة والمتجددة وهو ما يهدف أيضاً إلى تنويع مصادر الدخل.كما أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمتع بأكبر الإمكانات والتوقعات التقنية في العالم من جهة الطاقة الشمسية، ويرجع ذلك إلى تزايد استخدام الطاقة والى زيادة الوعي الخاص بتكلفة حرق الموارد الطبيعية.
وتزداد أهمية الطاقة المتجددة عند الحديث عن المستقبل، إذ يمثل الاستثمار فيها بعدا اقتصاديا وصحيا صديقا للبيئة. وتسعى بعض الدول إلى ضمان مستقبل أبنائها من خلال السعي إلى توفير بدائل للطاقة تضمن لهم العيش الكريم والمستدام.
ولم يعد الاستثمار في الطاقة المتجددة عالميا، رفاهية أو ترفا، بل أصبح حاجة لابد منها اقتصاديا وبيئيا. فالطاقة الأحفورية المهددة في النضوب خلال 100 عام على الاكثر، يقابلها طلب متزايد على الطاقة عالمياً.
وكانت منطقة الشرق الأوسط قد شهدت نموا في الاستهلاك ليرتفع بنسبة 22% بين عامي 2007 و2011. ومن غير المتوقع أن يتباطأ استهلاك الطاقة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، في ظل توقعات نموٍ يزيد عن 10%.
والطاقات الخمس، الشمس والرياح والمياه والطاقة الحيوية والطاقة المستخرجة من النفايات، مرشحة وحدها لسد النقص العالمي لاستهلاك الطاقة المتنامي حاليا، وإحلالها تدريجيا مكان الطاقة الأحفورية لدى نضوبها، وهو ما تعمل عليه الاقتصادات العالمية العملاقة.
وقد شهد معدل إنتاج الطاقة المتجددة تقدما مطردا في الآونة الأخيرة. فخلال العام 2010، زودت الطاقة المتجددة ما يقدر بنحو 16% من إجمالي الاستهلاك العالمي للطاقة، وهو ما يمثل حوالي نصف الطاقة الكهربائية الجديدة المضافة عالميا والبالغة 194 غيغاوات.
ووفقا لأحدث التقديرات، نمت قدرة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على توليد الكهرباء بنسبة 73% و24.6% لتصل قدرتها الإجمالية المثبتة إلى نحو 193 غيغاوات.
وقد شجع ارتفاع القدرة الإنتاجية على الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة. ويشير تقرير صادر عن شبكة سياسات الطاقة المتجددة إلى أن إجمالي الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة بلغ 211 مليار دولار في عام 2010 مقارنة مع 160 مليار دولار في عام 2009.
وحسب تقديرات أخرى، ارتفعت الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة بمعدل خمسة أضعاف رغم أن الاستثمارات المستقبلية في هذا القطاع واجهت العديد من التحديات بدءا من وضع السياسات إلى الأطر التنظيمية وقوى السوق.
وتمتلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكبر الإمكانات التقنية للطاقة المتجددة في العالم، خصوصاً الطاقة الشمسية. وبات يُنظر الى هذه الإمكانات بمزيد من الجدية، نظراً للاستهلاك الطاقوي المتزايد سريعاً وارتفاع معدلات السطوع الشمسي في المنطقة، إضافة إلى توافر أيد عاملة شابة وازدياد الوعي لتكاليف حرق الوقود التقليدي.
ويجتذب الطلب على الطاقة الشمسية في المنطقة اهتمام السوق الشمسية العالمية. وقد باشرت الصناعة تنويع منتجاتها وخدماتها لتلبية الطلب الحالي والطلبات الناشئة. ويقدر أن يبلغ الطلب السنوي للسوق الشمسية في بلدان المنطقة نحو 3.5 جيغاواط بحلول سنة 2015، أي قرابة 8 في المئة من مجمل الطلب العالمي في تلك السنة (الجيغاواط يساوي 1000 ميغاواط).
هذا ما يؤكده تقرير «توقعات السوق الشمسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2013-2017»، الصادر حديثاً عن مؤسسة (Greentech Media GTM) الأميركية لأبحاث التكنولوجيا الخضراء بالتعاون مع الجمعية الإماراتية لصناعات الطاقة الشمسية (ESIA). وهو يتناول دوافع الاستثمار في الطاقة الشمسية، والجهات المعنية بهذا القطاع، والمشاريع الحالية والمنتظرة، والتوقعات الطويلة الأجل في المنطقة.
ويرجح التقرير أن تكون السعودية السوق الأولى لتوليد الطاقة الشمسية على مستوى الجيغاواط في المنطقة بحلول سنة 2015، وأن تحتل تركيا المرتبة الثانية مع تطور سياساتها التي تشجع على الاستثمار في الطاقة الشمسية بعد الخبرة السابقة في منشآت طاقة الرياح.
والخطة السعودية للاستثمار في الطاقة الشمسية هي الأكثر طموحاً حتى الآن بين جميع دول المنطقة. وقد اتخذت الحكومة خطوات عملية لتحقيق أهدافها. ففي نيسان (أبريل) 2010، تأسست مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، التي وضعت خريطة طريق أولية لتوليد 41 جيغاواط (41 ألف ميغاواط) من الطاقة الشمسية بحلول سنة 2032.
كما أن السعودية في وضع جيد لإنتاج مكونات الشبكات الكهربائية، نظراً لتنامي صناعة المعادن والمعدات الثقيلة في المنطقة. وهناك أيضاً تشجيع كبير من الحكومة للصناعة الكيماوية، ما أدى الى إنشاء عدد من مصانع مادة البولي سيليكون المستخدمة في صنع تجهيزات الطاقة الشمسية. ويتوقع تقرير GTM أنه عندما يبدأ فعلاً طرح مناقصات المشاريع وإثبات قابلية الاستراتيجية للنجاح، فسوف تعمد دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى في المنطقة إلى الاقتداء بالمثل السعودي وتوجيه استثماراتها جدياً نحو الطاقة الشمسية.
فهد الحوفان - الرياض
