الجزيرة - الرياض:

جددت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) مطالبتها أن يكون هناك تحقيق مستقل بشكل كامل وشامل وذي جودة عالية في قضية موبايلي، وذلك عبر محققين مستقلين من ذوي الخبرة، وتطبيق المعايير الرائدة، لتحديد الأسباب والمسؤوليات عن العوامل التي أدت إلى إعادة صياغة قوائم موبايلي المالية.

وأكدت اتصالات دعمها التام لمجلس إدارة موبايلي، بالإضافة إلى أي مساهم آخر، في تكليف التحقيق الذي يلبي هذه المعايير.

وقالت اتصالات إن مسؤولية جميع أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين يجب النظر فيها بعد الانتهاء من تحقيق مستقل مناسب وشامل ويتسم بالاحتراف، والذي يجب أن يحوز على قناعة أصحاب العلاقة والمساهمين بمن فيهم اتصالات بأن يتم وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

وأضافت «اتصالات»: حتى ذلك الحين، لن نقوم بإبراء ذمة أي من أعضاء مجلس إدارة موبايلي، بغض النظر عمن عينهم أو تبرئة أي المديرين التنفيذيين أو الموظفين المعنيين.