الجزيرة - محمد العثمان:

وجهت جهات عليا وزارة الشؤون البلدية باستمرارها في تولي الاختصاصات المتعلقة بمهام نظام «الغذاء» الجديد بما فيها من عقوبات على مرتكبي المخالفات الناشئة من تطبيق هذا النظام، لحين توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للغذاء والدواء وتتضمن ترتيبًا لجميع الجوانب الفنية والإجرائية والنظامية لممارسة الوزارة الاختصاصات المتعلقة بهذا النظام إلى حين مباشرة الهيئة لتلك الاختصاصات وتضمنت لائحة نظام «الغذاء» مراقبة سلامة الغذاء والممارسات الصحية الغذائية وجودته والبيانات الإيضاحية المكتوبة على الغذاء والمواصفات القياسية والفنية والملوثات ومخاطرها ومواصفات الغذاء والتراخيص لها لتداولها في السوق أو تلك المعدة للتصدير وكذلك الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لعدم تضرر صحة المستهلك، وأقر النظام العقوبات لمخالفات هذا النظام غرامة مليون ريال والمنع من ممارسة أي عمل غذائي لمدة لا تتجاوز 180 يومًا والسماح بمضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفات وأما إذا كانت المخالفة متعمدة فيتم توقيع عقوبات تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامة مالية تقدر بـ10 ملايين ريال بحق المتسبب عمدا في تداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة،

ونصت اللائحة أيضًا إذا كانت العقوبة تستوجب السجن، فتتم إحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها، وإحالتها إلى المحكمة المتخصصة إن رأت ذلك، وأيضًا نشر الحكم أو القرار المكتسب للقطيعة على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، يراعى في تحديدها مقر المنشأة، ومكان وقوع المخالفة، وقد نصت اللائحة كذلك على منح مكافآت تشجيعية لمفتشي الهيئة ومكافأة لمن يساعد من غير مفتشي الهيئة أو الجهات التي تستعين بها (25 في المئة) من قيمتها للكشف عن مخالفة هذا النظام.