الجزيرة - بندر الايداء:
حذر الصندوق الصناعي من تسعة تحديات تواجه الصناعة بالمملكة. وكشفت مصادر لـ«الجزيرة» بأن الصندوق يرى ان تسارع تداعيات مناخ الانفتاح والعولمة، ابرزا العديد من المحاور التي تمثل تحديات مهمة لمستقبل الصناعة السعودية، ووفقا «للمصادر» فإن التحديات تتمثل في تطوير القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية، ومواكبة التطورات في الأسواق العالمية، والإسراع بنقل وتوطين التقنية، والتعامل مع تشريعات ومستجدات منظمة التجارة العالمية، والبيئة الصناعية وإطار التنمية المستدامة، وتطوير مقدرات القوى العاملة السعودية، وتطوير الإدارة الصناعية، وتنفيذ وتطوير مفهوم التكامل، وزيادة توفير الموارد والاستثمارات في القطاع الصناعي.
واكدت «المصادر» ان هذه التحديات بحسب صندوق الصناعة تبرز في ظل تشكل مناخ اقتصادي مستقبلي يتسم بالانفتاح وشدة المنافسة وازدياد وتيرة المستجدات الاقتصادية والمعلوماتية والتقنية وغيرها من سمات العولمة مؤكدة ان التصنيع سيظل الخيار الاستراتيجي الأمثل للإسراع في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
وأضافت «المصادر» ان الصندوق يرى ان تطور وتغير أسواق العالم ومجالات التقنية يشهد إيقاعاً متسارعاً مما يشكل تحدياً كبيراً لقطاعات الأعمال في العالم وللقطاعات الصناعية على وجه الخصوص. وتحتم مواجهة مثل هذا التحدي استحداث آليات تتسم بالمرونة في الإدارة والتصميم والإنتاج والتسويق وغيرها من مجالات العمل الصناعي في المملكة.
وكشفت «المصادر» بأن الصندوق يرى ان القطاع بحاجة للتكيف مع قواعد منظمة التجارة والتي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء. واتباع استراتيجيات تعمل على الاستفادة القصوى من إيجابيات الانضمام للمنظمة مع العمل على احتواء وتقليل الآثار السلبية. وقد يكون من الضروري أيضاً لهذه الاستراتيجيات أن تأخذ في الحسبان ما يستجد من تحديات مستقبلية في إطار قواعد المنظمة ودخول موضوعات جديدة مثل البيئة والعمالة وغيرها.
ويرى الصندوق ان احد التحديات يتمثل في تطوير مقدرات القوى العاملة السعودية فمهارات ونوعية القوى العاملة الصناعية من العوامل الحاسمة في إطار تطور التنمية الصناعية والمقدرة التنافسية للصناعات مستقبلاً.
وفي سبيل تطوير مقدرات القوى العاملة السعودية بات ضرورياً مراجعة وتكثيف مجالات ونوعية التعليم والتدريب الفني والمهني بحيث تتناسب مخرجات هذه المؤسسات مع احتياجات الشركات الصناعية في مختلف التخصصات.
واعتبرت «المصادر» ان زيادة توفير الموارد والاستثمار في الصناعة تمثل احد ابرز التحديات من وجهة نظر الصندوق الصناعي حيث يرى الصندوق أن مساهمة القطاع الصناعي من إجمالي الناتج المحلي تبقى دون الطموحات. وللقيام بدور أكثر فاعلية لزيادة مساهمات القطاع ، فإن هناك حاجة لتكثيف توجيه الموارد والاستثمارات، خصوصاً في قطاعات الصناعات التحويلية. وتستلزم مقابلة هذا التحدي تكاتف الجهود الحكومية بتعاون أوثق مع القطاع الخاص الوطني والأجنبي عبر تطوير بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالمملكة من أجل الارتقاء بمعدلات الاستثمار في هذا القطاع .
يذكر ان الصندوق الصناعي يهدف الى تحقيق أهداف وسياسات وبرامج التنمية الصناعية في المملكة من خلال توفير جميع أنواع الدعم المادي والاستشاري اللازم لنمو وتطوير الصناعة المحلية ورفع مستوى أدائها. ويسعى الصندوق لتحقيق عدة أهداف استراتيجية منها تحقيق عائد استثماري جيد للاستثمار الصناعي، والتأكد من وجود قيمة مضافة محلية مناسبة للاقتصاد الوطني، إحلال المنتج الوطني محل الواردات ، تعزيز الصادرات غير النفطية، تحقيق التكامل الصناعي بين القطاعات المختلفة، خلق الفرص الوظيفية للسعوديين من خلال تشجيع توظيف العمالة الوطنية، استغلال المواد الخام المحلية ما أمكن، استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ونقل وتوطين التقنية، مراعاة السلامة الصناعية و درء المخاطر، مراعاة سلامة البيئة.
