أطفال لغاية 18 عاماً!

وأخيرًا، تم تحديد سن الطفولة لغاية 18 عامًا، بحسب قانون نظام حماية الطفل الذي أقره مجلس الوزراء. هذا ما كنّا لسنوات نطالب به ونحاول إقناع الجهات التشريعية بضرورته، وهم ما سيردم الفجوات «المريضة» التي تنظر إلى الطفلة الصغيرة كامرأة ناضجة والمزايدة على طفولتها بتزويجها وإنهاء مرحلة الطفولة قبل موعدها.

في الحقيقة، هذا النظام كنّا ننتظره مذ وقتٍ طويل، الخوف من عدم تفعيل هذا النظام كغيره من -بعض- الأنظمة الجميلة في بنودها إلا أنها لم تُطبق على أرض الواقع. أظن أن مثل هذه الأنظمة بحاجة إلى حملات إعلامية قوية للتوعية بمواده وآلية عمله، فلن يكون النظام مفعلاً ما دامت الناس تجهل آلياته التطبيقية، من المهم كذلك أن يفهم الطفل الذي عمره لغاية 18 عامًا قنوات هذا النظام وطرق التعامل معها، وهذا يكون عبر المدارس وكذلك الكليات والجامعات إذا ما حسبنا أن -بعض- الطلبة قد يكونوا في أوائل الصفوف الجامعية وهم في سن الطفولة، جميع المؤسسات ذات العلاقة هي مسؤولة عن توعية الناس بهذا النظام وأين يتجهوا وكيف يتعاملوا معه، فنحن كمجتمع تنقصنا الثقافة القانونية والجهات ذات العلاقة بها، بدليل أننا ولغاية اليوم لا نعرف إلى أين نتجه في حال رفع دعوى على الجرائم الإلكترونية، وقد مررت شخصيًا بهذه التجربة، فمسؤول يوجهني إلى الشرطة وآخر يوجهني إلى المحكمة الجزائية، وآخر يقول إنها من الجرائم التي تختص بها وزارة الثقافة والإعلام، وإلى اليوم ونحن لا نعلم من هي الجهة المخولة لهذه الجرائم، وقد وضعت هذا المثال حتى لا تتكرر نفس الإشكالية مع قانون حماية الطفل، وحتى لا تتداخل المسؤوليات ولا الصلاحيات.

ولعلي في هذا المقام، أعيد ما طالبت به قبل سنوات من ضرورة إيجاد شرطة مجتمعية تكون هذه القضايا التي تخص المشاكل الأسرية وقضايا العنف من مهامها، فالشرطة النظامية من الصعب أن تلم بكافة القضايا ولديها ما يكفيها من الجرائم المتنوعة اليومية والمتكررة وأقلها ما نجده يوميًا عبر وسائل الإعلام بشكل مخيف ويوحي بأننا تحولنا إلى مجتمع عنيف بشكل مرعب!

قانون حماية الطفل لا يجب أن يبقى حبر على ورق، يجب أن يتم تفعيله في حملة وطنية على مستوى المملكة، يعرف من خلالها كل طفل وكل أم وكل أب وكل معلم وكل مرب هذا القانون وآلياته والجهات المسؤولة عنه، يعرف إلى أين يتجه الشخص في حال تعرّض إلى أي نوع من أنواع العنف أو الإهمال، وأن لا تُترك بعض البنود مفتوحة دون توضيح، فكما قرأت أن النظام يُلزم كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال إبلاغ الجهات المختصة، من هي الجهات المختصة؟ وما هي اختصاصاتها؟ وكيف ستجري آليات القضية؟ هذه نقاط لا بد أن توضع على الحروف ليعرف كل ذي حق حقه!