تصاريح البيع عبر (الانستقرام) !

لا أعرف إذا ما كان لدى وزارة التجارة خطة لاحتواء هذا الكم الهائل من ممتهني التجارة والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي (انستقرام - تويتر - فيسبوك .. الخ)؟! أم أنّ المسائل ستبقى تقليديه وروتينية بضرورة الحصول على سجل تجاري، وهو ما يُفقد السيطرة على هذه السوق التجارية الإلكترونية الناشئة رغماً عنا؟!.

نحن بحاجة لتنظيم عمل هؤلاء؟ ومعرفة أعدادهم؟ وعناوينهم؟ وكيف يمكن التعامل معهم عند حدوث مشكلة؟ لأنّ الواقع اليوم يشوبه الكثير من الغموض والعشوائية؟!.

فلا عقوبات ولا متابعة أو تعقب لمن يقومون بترويج منتجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبيعها على المستهلك، مما يؤكد بضرورة تنظيم عمل هؤلاء، فالفكرة ببساطة وبما أنّ وزارة التجارة انتهجت منهج العصرنة والتقنية في معظم أعمالها، أن تقوم بخطوة عملية ومبسطة لتنظيم التجارة أو البيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر اشتراكهم عن طريق (موقع الوزارة، وتسجيل بياناتهم ومعلوماتهم، منحهم تصاريح للبيع (المؤقت، أو البيع الدائم)!.

فالأعداد تزداد يوماً بعد آخر، وبنظرة أولية على (مواقع التواصل) ستفاجأ بالكم الهائل من النساء (بيع مأكولات، بيع ملابس، بيع إكسسوارات، بيع هواتف .. الخ) من هؤلاء؟ وما نظامية ما يقومون به؟ ومن أين يأتين بمنتجاتهن, أو كيف يصنعنها؟ وما مدى مصداقيتهن؟!

الأمر أصبح تجارة رابحة، دون تكلفة أو تنظيم، الكثير يستورد عبر النت، ويعيد البيع عبر النت أيضاً بهامش ربح قليل، وهناك من يعرض منتجات يتم استيرادها وشراؤها من دول خليجية أو آسيوية، عدد قليل من هؤلاء يملكون تصاريح مزاولة أو سجلات تجارية على أرض الواقع (كمتاجر إلكترونية)، ولكن كيف يتم التعامل مع الآخرين الذين يعتبرون ما يقومون به مجرد (جهد شخصي) لا يجب أن يخضع لتنظيم معيّن؟!

أرجو أن تقوم وزارة التجارة مشكورة بخطوة إيجابية إلى الأمام بالنظر إلى هذه الممارسات (الفردية)، والتي تحولت للأسف إلى سوق رائجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأنّ إهمال هذه الممارسات وعدم تنظيمها سينتج عنه ظواهر أخرى أكثر تعقيداً، مما يصعب الحل مستقبلاً !.

الخطوة المقترحة، لا تلغي جهود الوزارة في إيجاد صيغ تنظيميه حالياً للتجارة عبر النت، ولكننا في حاجة لخطوات عملية ومبسطة تشمل الجميع، فهل هذا ممكن؟!

وعلى دروب الخير نلتقي.