بعد ثلاثة أشهر من الآن سيمر أربع سنوات بالكمال والتمام على صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله بإنشاء وزارة للإسكان اهتماماً وحرصاً من الدولة بإيجاد حل جذري لقضية الإسكان في المملكة، ومواجهة مطالب 65% من المواطنين لا يمتلكون مساكن خاصة بهم، ولأن المواطن دون تملك سكن ملائم لا يمكن أن يشعر بالاستقرار ليتفرغ للعطاء والإنتاج، فقد رأت الدولة المسارعة بإنشاء هذه الوزارة ودعمها.
الأمر الملكي بتحويل هيئة الإسكان إلى وزارة صدر في 20-4-1432هـ، وأربع سنوات مدة زمنية كافية جدا ليلمس المواطن أي إنجاز ولو محدود على أرض الواقع، خاصة وأن الدولة قد دعمت ميزانية الوزارة بمبلغ سخي قدره 15 ملياراً، ثم تبعه أمر ملكي باعتماد مبلغ 250 ملياراً لبناء 500 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، كما تسلمت الوزارة 200 مليون متر مربع من الأراضي في كافة المناطق تكفي لإنشاء 250 ألف وحدة سكنية.
هذا يعني أن لا عذر للوزارة في التأخير فقد حصلت على الدعم المالي من الدولة، وحصلت على مساحات كبيرة من الأراضي بتعاون من وزارة الشؤون البلدية والقروية وإمارات المناطق، وبقي أن نرى الانجازات ونكحل عيوننا برؤية الوحدات السكنية وهي جاهزة للتوزيع وفق المعايير والآليات التي وضعتها الوزارة، وأن نخرج من نفق التسويف و الوعود البراقة إلى تحقيق الطموحات والآمال، فالمسكن الملائم يظل هاجسا لكل رب أسرة لا يملك سكناً ويحلم باليوم الذي يجد نفسه فيه مع عائلته تحت سقف بيت أو حتى شقة يملكها ولا يطارده المؤجر أو صاحب المكتب العقار كلما حل موعد الإيجار، وبحسب متخصصين فإن حصول المواطن على سكن ملك سيسهم في رفع دخله بنسبة قد تصل إلى 35%، وبناء على هذا الرأي فكم من الأموال ستوفرها تلك المساكن إذا علمنا أن 65% لا يملكون مساكن خاصة.
طيلة الفترة الماضية ومن خلال متابعتي لكل ما يطرح عن الإسكان لإيماني بأهميته القصوى لم أقرأ إلا وعودا وتسويفات مثل سنصمم وسنطرح، لكن لم أقرأ وحسب متابعتي عن وحدات أصبحت جاهزة للتوزيع أو وحدات تم توزيعها أو وحدات على وشك الانتهاء حتى على الأقل يطمئن كل واقف في طابور الانتظار أن الأمل قريب والحلم على وشك التحقيق.
آخر ما اطلعت عليه تصريح لمصدر مسئول بوزارة الإسكان. التصريح يوضح أن مرحلة تخصيص واختيار المنتجات السكنية انتهت السبت 15-1-1436هـ، وأن الوزارة ستعمل على تحديد الاختيارات واعتمادها للمتقدمين، وبعدها ستبدأ مرحلة توزيع المنتجات بدءا من الشهر القادم حيث يصل عدد المنتجات حاليا 200 ألف وحدة سكنية جاهزة للسكن.
رغم أن هذا التصريح يحمل بشائر مفرحة بتوزيع وحدات جاهزة إلا أنه مازال يحمل لغة التسويف الذي ظلت طابع تصريحات الوزارة طيلة الشهور الماضية. لن يبث الاطمئنان في قلوب المنتظرين سوى تقارير تعدها الوزارة تكشف من خلالها للناس ما تم انجازه وما بقي تحت الإنجاز وما تم تسليمه وبالصور المرئية، ثم كشف المعوقات والحلول المطروحة بدلا من حالات التسويف والتضارب في التصريحات والتي جعلت الجميع في حيرة من أمره.