قال سامح شكري وزير الخارجية المصري إن العلاقات المصرية - السعودية تاريخية، والأحداث الأخيرة أظهرت مدى الترابط والمصالح المشتركة التي تربط البلدين، مؤكداً أن هناك قدرًا عاليًا من التنسيق والعمل المشترك مع المملكة «وهذا شيء نعتز به كثيرًا».
وأضاف «شكري» خلال حواره لشاشة bbc: إن مصر والمملكة العربية السعودية تقفان على خط واحد ضد الإقصاء والتنظيمات الإرهابية التي تتخذ من الدين ستارًا لتحقيق أهداف سياسية. مؤكداً أنه لا يوجد أي نوع من التناقض بين الدولتين فيما يتعلق بالمذهب أو الفكر. وأكد وزير الخارجية أن استقرار مصر له عوائد كثيرة فيما يتعلق باستقرار المنطقة العربية، وأن الأمن القومي المصري جزء من الأمن القومي العربي، ومن الطبيعي وجود استثمارات سعودية وإماراتية في القاهرة. موضحاً أن الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية هو من أجل التضامن مع مصر في هذه المرحلة، تقديراً للعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، وتحقيقاً لاستقرار المنطقة، والحفاظ على الأمن القومي العربي. مؤكداً أن كل هذا يصب في مصلحة البلدين بشكل متساوٍ. وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر تسعى إلى توثيق علاقاتها مع أشقائها العرب، واستقرار المنطقة، والتوصل إلى حلول في سوريا؛ حتى تكتمل المنظومة العربية. مضيفا «لنا فيما بعد علاقات بالدول الأخرى لما قد تحققه هذه العلاقات من مصالح مشتركة، ومصر منفتحة على الجميع، ولم تبادر في أي مرحلة بأي جفاء تجاه الشركاء الدوليين، لكن هناك إرادة شعبية، تمثلت في ثورة 30 يونيو، ومن المفترض أن تكون محل احترام وتقدير من كل الشركاء».
وأوضح أن القاهرة تسعى دائماً لاحتواء الأزمات في قطاع غزة، وتأخذ في الاعتبار كل جهد إيجابي يحقق المصلحة الفلسطينية. وذكر وزير الخارجية أن تنظيم داعش يشكِّل تهديدًا للسلم والأمن الدوليَّيْن، وهناك أدوار مختلفة لكل الشركاء في التحالف فيما يتعلق بالإجراءات التي تسهم في مواجهة التنظيم. موضحاً أن مصر تعتمد بشكل كبير على الأزهر الشريف في المعركة الفكرية مع التنظيمات المتشددة، وتستفيد من مركزه وثقله في إطلاق الدعوة الصحيحة للدين الإسلامي، لتأكيد عدم اتصال تنظيم داعش بالإسلام بأي شكل من الأشكال. مشيراً إلى أنه - أي التنظيم - يتخذ الدين ذريعة وغطاء لتطلعاته السياسية.
وتابع: «لنا تعاون مع التحالف الدولي في الحرب على (داعش) فيما يتعلق بتبادل المعلومات بشأن المحاربين الأجانب، وخطوط الإمداد لهذه التنظيمات، والعمل على تجفيف مصادر التمويل التي تمثل إحدى المهام المؤثرة في مقاومة هذه الظاهرة».