تقويم التعليم

صدرت هذا العام الموافقة السامية بإنشاء هيئة متخصصة في تقويم التعليم العام ، وهي خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح وإن جاءت متأخرة. وفي ظني أنّ نجاح هيئة تقويم التعليم العام يعتمد إلى حد كبير على استقلاليتها عن وزارة التربية والتعليم، وهو ما يجعل عملية تقويم التعليم عندئذ حيادية ومستقلة. لفتت نظري قبل أيام الدعوة التي وجهتها هيئة تقويم التعليم إلى القطاع الخاص والأفراد، لطلب قيامهم بتقويم مؤسسات التعليم العام، من خلال عقود تنظم هذه العملية. بالطبع نحن لا نتوقع أن يكون لدى الهيئة كوادر بحثية كافية كمّاً ونوعاً، بما يمكنها من أن تقوم هي بنفسها بتقويم مؤسسات التعليم العام. لكني فقط أخشى من (سلق) عملية التقويم، فنخسر عندئذ أموالنا ولا نحصل على تقويم نوعي دقيق يشخص مشكلاتنا ويصف لها الحل. ولعل تخوفي هذا له ما يبرره، فكلنا نتذكر كيف أنّ المباني المدرسية التي يقوم ببنائها القطاع الخاص تحت إشراف مهندسي وزارة التربية ما تلبث أن تنكشف سوءاتها قبل استلامها النهائي.

بقي أن أقول إنّ علينا أن لا نكرر أخطاءنا في مشروع تطوير، فنجعل من نتائج التقويم صندوقاً أسود، نتائج التقويم يجب أن تعلن لكل الناس (أولياء أمور وتربويين وأساتذة جامعات وممارسين تربويين والقطاع التعليمي الخاص)، فالتعليم ليس شأناً نخبوياً.