استئناف جلسات الحوار الوطني التونسي

تونس - فرح التومي - الجزيرة:

وضعت الأحزاب المشاركة في جلسة الحوار الوطني في دورته الجديدة الملتئمة أول أمس الإثنين، «ميثاقا خاصا» بالانتخابات التشريعية القادمة، وذلك بهدف ضمان سيرها في إطار من النزاهة والشفافية، قوامه الاحترام المتبادل والاعتماد على البرامج الانتخابية والمساهمة في ضمان أجواء انتخابية سليمة. وطالب المشاركون في وضع هذا الميثاق، السلطة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حياد الإدارة وأماكن العبادة والمؤسسات التربوية والثقافية، وأهابوا بكل القائمات المترشحة الحزبية والائتلافية والمستقلة احترام بنود الدستور، والالتزام بالواجبات التي يفرضها القانون الانتخابي.ومن خلال الميثاق الجديد، دعا الحوار الوطني الذي أشرف عليه كالعادة الرباعي الراعي للحوار يتقدمه اتحاد الشغل، كافة المترشحين إلى القيام بحملاتهم الانتخابية في مناخ من الهدوء وتجنب الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز، والتركيز على البرامج الانتخابية في ظل الموضوعية والوضوح، حاثا مسانديهم على احترام غيرهم من المترشحين.

كما طالب الميثاق «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» بتحمل مسؤولياتها كاملة من أجل ضمان سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته كما نص على ذلك الفصل 126 من الدستور، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية الفورية لمعالجة التجاوزات الحاصلة أثناء الحملة الانتخابية، وشدد الميثاق في هذا السياق، على ضرورة أن تتحمل الهيئة مسؤوليتها في إحكام تنظيم عمليات الاقتراع وتسهيل مهمة الملاحظين المحليين والدوليين وممثلي الأحزاب والقائمات، والتعاون الوثيق مع مكونات المجتمع المدني، وخاصة مختلف المراصد الانتخابية.

وأفرد الحوار الوطني وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والالكترونية بفقرة كاملة في بيانه الرسمي، حيث نادى بالمساهمة الواعية في إنجاح العملية الانتخابية عبر تنظيم حملات توعية الناخبين والمترشحين والالتزام بالحياد وعدم التجريح في المترشحين وضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. ولم يغفل الحوار الوطني عن دعوة قوات الأمن والحرس والجيش الى التحلي باليقظة، والعمل بروح نضالية وطنية عالية على إنجاح العملية الانتخابية، وحمايتها من أي اعتداء أو تدليس.

وفيما تسعى الأحزاب السياسية الى مضاعفة نسق حملاتها الانتخابية في الجهات الداخلية للبلاد في ظل لامبالاة شعبية توحي بتواصل فتور علاقة التونسي بالنخبة السياسية التي فقد فيها الثقة بعد أربع سنوات من المصاعب والمشاق التي رمت بتداعياتها على مستوى عيشه وعلى مقدرته الشرائية المتدهورة باستمرار،، اشتعلت حرب إعلامية بين حركة النهضة من جهة وبين حركة نداء تونس منافستها الشرسة من جهة أخرى. فبالرغم من الصراعات التي كادت أن تمزق صفوفها، عادت حركة نداء تونس لتستأثر اخبار قياداتها باهتمام الراي العام أي كان شاهدا على الزوابع التي عصفت بها منذ أسابيع، زادتها سرعة المقترحات الواقعية لحركة النهضة التي تدعو إلى ترشيح رئيس توافقي وحيد للانتخبات الرئاسية والى تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات مهما كانت نتائجها لكل حزب فائز نصيب فيها.