مقتل 11 سورياً في قصف لطيران النظام على ريف حلب

بيروت - أ ف ب:

قتل 11 مدنياً أمس الخميس في قصف للطيران الحربي السوري على مدينة الباب في ريف محافظة حلب في شمال سوريا، والواقعة تحت سيطرة تنظيم «داعش»، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد في بريد إلكتروني إن الطيران الحربي شن أمس ست غارات على مناطق في مدينة الباب التي يسيطر عليها تنظيم «اداعش» شمال شرق مدينة حلب، مشيراً إلى أن إحداها استهدفت منطقة بالقرب من سوق شعبية تشهد تجمعاً للمواطنين، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 11 مواطناً وسقوط أكثر من 17 جريحاً بينهم أطفال ومواطنات.

ولم يتسن تأكيد هذه المعلومات من مصادر أخرى. وأوضح المرصد أن التنظيم الذي يسيطر على الباب منذ مطلع العام 2014 «بدأ منذ أيام بإخلاء عدد من مقاره في المدينة» بعد تصاعد الحديث عن غارات أميركية محتملة على مواقعه في سوريا. وقال إن عدداً من قياديي التنظيم «تعهدوا لسكان المدينة بإخلاء جميع المقار المتبقية، لتجنيب المدنيين القصف الجوي الذي تتعرض له المدينة، أو قد تتعرض له من التحالف الدولي بقيادة أمريكا».

وأعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما فجر أمس الخميس استعداده لشن حرب «بلا هوادة» على تنظيم «داعش» الذي يسيطر على مناطق واسعة في شمال العراق وغربه، وشمال سوريا وشرقها.

وأشار أوباما إلى أن هذه الحرب ستشمل توسيع نطاق الضربات الجوية التي تشنها واشنطن في العراق منذ الثامن من آب/أغسطس، وتوجيه ضربات مماثلة في سوريا، ودعم المقاتلين «المعتدلين» المعارضين للنظام السوري الذين يخوضون كذلك معارك ضد النظام» منذ كانون الثاني/يناير 2014.

وكثف طيران النظام في الأسابيع الماضية قصف مناطق يسيطر عليها التنظيم المعروف باسم «داعش»، لا سيما في محافظة الرقة (شمال) التي تعد أبرز معاقله في سوريا، ومحافظة دير الزور (شرق) التي تقع غالبيتها تحت سيطرته.

وقال المرصد السوري أمس إن الطيران السوري نفذ غارتين على مناطق بالقرب من مقر لتنظيم «داعش» في بلدة التبني في ريف دير الزور الغربي، دون معلومات عن إصابات. من ناحيتها أدانت بريطانيا استخدام نظام بشار الأسد لمادة الكلور في سوريا وفق ما أوضحه تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في بيان صحفي نشرته الخارجية على موقعها الإلكتروني أول أمس: «إن ما توصل إليه التقرير الأخير الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوثق ما يقال عن إن نظام الأسد يواصل استخدام أسلحة كيميائية في سوريا الأمر الذي يشكل انتهاكًا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية».

وأضاف هاموند «إن الاستخدام المنهجي المتكرر لمادة الكلور شمال سوريا وما يتوافق معه من إفادات شهود العيان الذين شاهدوا طائرات مروحية وقت وقوع الاعتداءات لا يدع مجالاً للشك بتورط نظام الأسد». وأكد أن استمرار نظام بشار الأسد بارتكاب هذه الأعمال الوحشية الفظيعة ضد الشعب السوري, يعدّ مثيرًا لكل مشاعر الغضب، مبينًا «أن الاعتداءات المروعة التي ينفذها بحق المدنيين السوريين عبر استخدام الأسلحة الكيميائية والتقليدية هي دلالة أخرى على تجاهل النظام للالتزامات القانونية الدولية وحقوق الإنسان وأبسط معاني الإنسانية».

وختم هاموند بيانه بالقول «إنه من الضروري محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وغيرها من الاعتداءات الوحشية الفظيعة، ولا بد لمجلس الأمن أن يتدارس ما توصل إليه التقرير»، مفيدًا أن حكومة بلاده تتشاور مع شركائها الدوليين بشأن أفضل إجراء يمكن اتخاذه.