الأفراد السعوديون يبيعون في أغسطس رغم ارتفاع المؤشر العام 8.7 %

تحليل - وليد العبدالهادي:

أعلنت تداول في تقريرها الشهري (الجنسية والنوع) لشهر أغسطس الماضي ، عن تفاصيل تعاملات السوق من حيث الجنسية والنوع، حيث ساهمت تعاملات الأفراد السعوديين في ما نسبته 90.3% مقارنة بنسبة 85.5% في الشهر الماضي من إجمالي تعاملات السوق، ويلاحظ أنهم باعوا بنسبة 50.5% من تعاملاتهم أكثر مما إشتروا رغم صعود المؤشر العام 8.7%.

وهذا يعود لعدم تواجد الأسهم القيادية في محافظ الأفراد التي أظهرت إرتفاعا كبيرا في السعر وقيم التداول ، ولكثرة المتاجرة اللحظية واليومية ، بدليل الإرتفاع الكبير في الصفقات الإجمالية. من جهة أخرى بلغت قيمة تعاملات شراء المؤسسات المحلية المستثمرة في السوق 13.3 مليار ريال ، وتمثل ما نسبته 55.6% من إجمالي تعاملاتهم، وهذه النوعية من المتعاملين تأتي في المرتبة الثانية بعد الأفراد والصناديق الحكومية مؤثرة في هذه الشريحة ، وغلب على هذه الفئة الشراء أكثر من البيع.

أما اتفاقيات المبادلة الأجنبية وهي تمثل ما نسبته 2.3% من قيم تعاملات السوق لهذا الشهر فقد بلغت المشتريات 2.4 مليار ريال التي ساهمت بنسبة 58.5% من إجمالي تعاملاتهم التي بلغت 4.1 مليار ريال ، أي أنهم إشتروا أكثر مما باعوا مثل المؤسسات المحلية والصناديق .

لكن السؤال المطروح هنا هو هل من الممكن أن يتعرض السوق لبيوع من الأصناف التي إعتدنا أن نراها في قائمة المشترين؟ نظرا لوصول القطاع المصرفي لقيمته العادلة بعد ست سنوات ونصف من إنهيار 2008م ومع قرب اكتتاب البنك الأهلي لذا من أحد السيناريوهات التي تدور في الأذهان هو تخفيف مراكز في قطاع لصالح قطاع آخر مع استبعاد القيام بالتخارج العنيف لأن التخارج قانونياً يحدث بالتدريج .