كلف أمس الاثنين رئيس الوزراء عبد الله الثني بتشكيل الحكومة الجديدة وذلك في جلسة مجلس النوّاب، المنعقد في مدينة طبرق بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال).
وأوضحت الوكالة أن المجلس خصص جلسته الصباحية لمسألة تشكيل حكومة جديدة، وناقش خلال هذه الجلسة مقترحين يقضي الأول بإعادة تكليف الثني، فيما يقضي الثاني بفتح باب الترشح لرئاسة الوزراء.
وأفادت الوكالة بأن المجلس صوّت بالأغلبية على المقترح الأول، وكلف الثني بتشكيل حكومة من 18 حقيبة وزارية، منها سبع وزارات كحكومة أزمة مصغرة.
من جهة أخرى أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة ليل الأحد الاثنين أن أغلب مقرات الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية في طرابلس باتت خارج سيطرتها، لافتة إلى أنها تمارس مهامها من خارج العاصمة حتَّى تأمينها.
وقالت الحكومة التي تدير أعمالها من أقصى شرق ليبيا لتجنب ضغوط الميليشيات الإسلاميَّة الحاضرة بقوة في طرابلس، في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه: إن «هذه المقرات مُحتلَّة من قبل مسلحين بعد أن تمَّت محاصرتها واقتحامها من قبلهم حيث قاموا بمنع موظفيها من دخولها وهددوا وزراءها ووكلاءهم».
وأضافت أنه «بات من الخطورة بمكان وصول موظفي الدَّولة إلى مقار عملهم من دون تعرضهم للخطر سواء بالاعتقال أو بالاغتيال». وأشارت إلى أن «عديد التشكيلات المسلحة أعلنت عن تهديدات مباشرة لموظفي الدَّولة بل وهاجمت وأحرقت بيوتهم وروّعت أسرهم».
وكان رئيس الحكومة عبد الله الثني أعلن في 25 آب - أغسطس الماضي خلال مؤتمر صحافي عقده في طبرق (1600 كلم شرق طرابلس)، أن ميليشيات إسلاميَّة قامت بنهب واحراق منزله في طرابلس. ويومها اتهم الثني الميليشيات الإسلاميَّة المعروفة باسم «فجر ليبيا» والمتحدر معظمها من مدينة مصراتة (200 كلم شرق) بهذا التعدي على منزله الواقع في أحد الأحياء جنوب طرابلس، مؤكِّدًا أن أمن العاصمة غير متوفر عمومًا وأن مقر الحكومة مهدد أيضًا.
وفي بيانها أكَّدت الحكومة أن «المباني والمقار العامَّة للدولة غير آمنة ويتعذر الوصول إلى بعضها بعد أن صارت تحت أيدي المسلحين».
ولفتت إلى أنه «وحتى يتم تأمين الدَّولة ومقارها العامة فإن الحكومة ستعمل من أيّ مدينة ليبية مع استمرار تواصلها بكافة موظفي الدولة والمؤسسات العامَّة بالعاصمة طرابلس، وستقوم بتسيير الأعمال وما تكلف به إلى حين تكليف حكومة جديدة».
وقدمت الحكومة التي لا تتمتع بسلطة فعلية في بلد تسيطر عليه عمليًا ميليشيات متناحرة، استقالتها الخميس إلى البرلمان المنتخب الذي يعقد جلساته للسبب نفسه في مدينة طبرق. وكان مجلس النواب عدّ في وقت سابق قوات (فجر ليبيا) جماعة إرهابية. وتسيطر هذه القوات على العاصمة طرابلس منذ 24 آب - أغسطس الماضي بعد أن خاضت معركة طاحنة استمرت زهاء 40 يومًا ضد قوات تنتمي للتيار «المدني» تتحدر بمجملها من مدينة الزنتان (180 كلم جنوب غرب). وكان أفراد هاتين القوتين المتناحرتين حاليًّا رفقاء سلاح إبان الثورة ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي الذي سقط في 2011.