الاستغاثة العراقية لوقف التأجيج الطائفي!

يعتقد عقلاء الساسة أن الوقت قد حان للالتفات إلى المحصلة الطبيعية لحركة الاحتجاجات الشعبية في المحافظات السنية على مدى أحد عشر عاماً، والنظر إلى نتائج المنظومة السيئة لنتائج السنوات الماضية، التي تميزت مخرجاتها بالفساد، والاستبداد، وغياب الشفافية، والعدالة، وهذا ما دعا إليه زعيم التيار الصدري وميليشيا جيش المهدي في العراق مقتدى الصدر في لقاء على السكاي نيوز العربية بأن المعتدلين السنة «وقعوا في أيدي الجماعات المتطرفة؛ وذلك بسبب الأعمال المتطرفة التي تقوم بها الميليشيات الشيعية المتطرفة». داعياً في الوقت نفسه «السعودية إلى الانفتاح على الشيعة، والتدخل من أجل وقف النزعة الطائفية المتصاعدة في العراق والمنطقة». دون أن يتناسى جهود المملكة - ومنذ وقت مبكر - للملمة الشتات العراقي، حين وجهت نداءً مخلصاً إلى كل الأطياف للقاء في الرياض؛ من أجل صياغة اتفاق وطني عراقي، يجنب العراق هذا المصير الذي يتردى فيه الآن، ويهدد وحدته، وحتى بقاءه.

دعم الرئيس السابق لرئاسة الوزراء سلطته الديكتاتورية من خلال انتهاج سياسة التهميش لسياسيين بارزين من الثقل السني، حتى لو أدى هذا التهميش إلى تقليص دورهم في المشاركة السياسية، والتخلص من معارضيه، وخصومه السياسيين، والعمل على إذلال المكون العربي السني؛ من أجل تحقيق مصالح (جيو سياسية) محدودة، تتجاهل حقوق الأغلبية، ومبادئ العدالة؛ الأمر الذي سيجعل من الأمور في العراق تتجه نحو التصعيد، وتوسع رقعة الصراع.

يواجه العراق اليوم تحديات أمنية وسياسية حادة؛ تتطلب إنقاذه، وإحلال السلام في الداخل العراقي، وإنهاء التدخلات الخارجية من العراق، وإلا فإن مصير العراق سيتجه نحو بداية الانهيار الحاصل والمتوقع؛ بسبب تداعيات الحالة الموجودة، وقيام أنظمة طائفية في ظل غياب المجتمع الدولي في التعامل معها بشكل فوري، التي أفضت - مع الأسف - إلى أوضاع سياسية واقتصادية وأمنية غاية في التردي؛ وليتحول العراق إلى بلد ممزق على شفا حرب أهلية، وحمام دم لا يمكن إيقافه.

أمام ما يجري فإن العراق وصل إلى منحدر خطير؛ بسبب السياسات الطائفية والإقصائية، التي مارسها رئيس الوزراء السابق، وانشغاله بإدارة حساباته الداخلية، دون النظر إلى مصالح الدولة العراقية بشكل أشمل وأعمق؛ فهددت تلك السياسات التعسفية أمنه واستقراره وسيادته، وجعلته مرتعاً للحروب الطائفية، والتنظيمات الإرهابية، والتبعية للمرجعيات الشيعية، وهو ما عبَّر عنه نائب الرئيس العراقي المستقيل طارق الهاشمي قبل أيام، حين أكد أن موقف المملكة «يعكس حرصها على إرساء الأمن والسلام، ورغبتها الصادقة في الحفاظ على وحدة العراق، وسلامته، وإبعاد شبح الحروب الأهلية والطائفية عنه، ودعم الشعب العراقي المغلوب على أمره»، إضافة إلى إقامة نظام سياسي عادل، يشارك فيه المجتمع المدني، وجميع مكونات المجتمع العراقي.