خطاب خادم الحرمين الشريفين لم يترك أي تفسيرات للاجتهاد حول خطورة الفتن

الخطاب الملكي.. رسالة ومشروع!

لم يترك الخطاب الملكي - بالأمس الأول - أي تفسيرات للاجتهاد حول خطورة الفتن، التي وجدت لها أرضاً خصبة في العالمين - العربي والإسلامي -، وإلى التحديات الكبيرة التي تواجه الأمة، - بدءاً - بوضع مشروع استراتيجي عربي مشترك؛ لمواجهة ظاهرة الإرهاب، تعمل على تصحيح صورة العرب، والمسلمين - أمام الرأي العام الدولي -، - ومروراً - باستهجان العدوان الإسرائيلي على غزة، وبما يوازيه من خلافات عربية، تسر العدو، وتؤلم الصديق، فنشأ نتيجة ذلك طموحات إقليمية، وعالمية لكل منها أهدافها، وانتهاءً بالإشارة إلى إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، بعد أن حُظي المقترح بتأييد العالم أجمع في حينه، وذلك بهدف التنسيق الأمثل بين الدول، وكيف أصبنا بخيبة أمل ـ بعد ذلك ـ، بسبب عدم تفاعل المجتمع الدولي - بشكل جدي مع هذه الفكرة -، الأمر الذي أدى إلى عدم تفعيل المقترح، بالشكل الذي كانت المملكة تعلق عليه آمالاً كبيرة.

التصدي لظاهرة الإرهاب

إن ظاهرة الإرهاب أصبحت ظاهرة عالمية، بحكم تزايدها، وتناميها - بشكل لافت خلال العقد الأخير -. - ولذا - فإن أسلوب المواجهة في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، والتي أصبحت تهدد أمن الشعوب، والمجتمعات، يعد مطلباً مهماً - ولاشك -، باعتبار أن الإرهاب، والتطرف طرفا معادلة، ونتاج لتضافر جملة من الظروف المتداخلة، منها: ما هو اجتماعي، واقتصادي، وإعلامي، وسياسي، ومنها: ما هو تربوي، وثقافي، وفكري؛ كل ذلك من أجل نشر الأفكار الهدامة، والقيام بعمليات التخريب، وتحقيق أهدافهم غير المشروعة. وقد أشار الخطاب إلى هؤلاء الإرهابيين، الذين يقتلون النفس، التي حرم الله قتلها، ويمثلون بها، ويتباهون بنشرها، كل ذلك باسم الدين، والدين منهم براء، فشوهوا صورة الإسلام بنقائه، وصفائه، وإنسانيته، بل وألصقوا به كل أنواع الصفات السيئة بأفعالهم، وطغيانهم، وإجرامهم، فأصبح كل من لا يعرف الإسلام على حقيقته، يظن أن ما يصدر من هؤلاء الخونة، يعبر عن رسالة نبي الرحمة - صلى الله عليه وسلم -، الذي قال عنه - جل في علاه -: « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين».

إن الكثير من المؤشرات، قد تدفع نحو الخطر الكبير، الذي أصبح يشكله الإرهاب، بتفاعله مع عددٍ من المؤثرات المحلية، والخارجية، فأصبح - مع الأسف - « كحصان طروادة «، الذي يركبه صاحبه خدمة، وتحقيقاً لأهدافه اللا مشروعة. ومع أن الإرهاب - غالباً - ما يكون مرادفاً للعنف، ومصاحباً له، إلا أن العنف أكثر شمولية منه؛ لفرزه إرهاباً في الغالب بخلاف العكس، - ولذا - اعتبرته المنظمات الدولية - كالأمم المتحدة -، شكلاً من أشكال العنف المنظم.

على هذا النحو، فإن قراءة الإرهاب قراءة حيادية، وموضوعية، ستوصلنا إلى النتيجة نفسها التي تؤكد، أن: كل الأعمال الإرهابية الإجرامية، هي ممارسة غير شرعية، ولا قانونية. فالإرهاب يبدأ من فكرة، ثم يصبح قناعة، ثم يتحول إلى ممارسة، يرضخ لإيديولوجية مبرمجة ضمن إطار فكري؛ من أجل الوصول إلى هدف معين، وتنتقل من قوة العقل إلى عقل القوة.

أكرر مرة أخرى، إن إدانة الإرهاب - بكل - أشكاله، وأساليبه، ومظاهره - السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية -، وإيضاح أسبابه، ومنابعه، ومخاطره. وبيان الضوابط الشرعية لقضايا التكفير. ووضع استراتيجية واضحة المعالم، ومحددة المقاصد، تقوم على ترسيخ ثقافة الحوار، وقيم التفاهم، وإذكاء روح التسامح. وتفعيل الحس الأمني في المنظومة الأمنية المتكاملة، أمور في غاية الأهمية، - ولاسيما - أن تعزيز الأمن الفكري، يبقى القاسم المشترك بين كل الأجهزة.

دور القادة والعلماء في تجريم الإرهاب

دعا الخطاب الملكي قادة، وعلماء الأمة الإسلامية؛ لأداء واجبهم تجاه الحق - جل جلاله -، وأن يقفوا في وجه من يحاولون اختطاف الإسلام، وتقديمه إلى العالم، بأنه « دين التطرف، والكراهية، والإرهاب «، وأن يقولوا كلمة الحق، وألا يخشوا في الحق لومة لائم، مشدداً على أن هذه الأعمال محرمة، بل تعد من كبائر الذنوب، ولا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، التي تحارب الإرهاب بأنواعه، وأسمائه المختلفة.

على أي حالٍ، تمثل هذه الدعوة أمرين مهمين، أولهما: التزام القادة، والهيئات الرسمية، والدينية، بتجريم ظاهرة الإرهاب بموضوعية، وتجرد، ومنهجية في تحديد حكم الشرع إزائها. كما تمثل أمراً آخر، هو: تأكيد زيادة الاهتمام بمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. فقد شكلت الجرائم الإرهابية تهديداً للوحدة الوطنية للدول، واختراقاً أمنياً، ونظامياً، وألقى بتحديات سياسية، واقتصادية، حيث يعد الإرهاب عملاً من أعمال العنف، بما يشكله من عدوان على الأرواح، والأموال، وخلق جو من عدم الأمن.

يتبين مما سبق، أن التوسع في تجريم الأفعال التي تساعد على تحقيق الإرهاب، يعد من أهم الوسائل لمواجهة الإرهاب، والتي تحول - بإذن الله - دون وقوعه، - ولاسيما - وقد أصبح للإرهاب واقع سياسي، واجتماعي، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، ما تمثله هذه الظاهرة من خطر عظيم على المجتمعات.

إن تجريم الإرهاب، وشجب تلك الأعمال غير الأخلاقية، والتي تتنافى مع مبادئ، وسماحة، وأحكام الدين الإسلامي، التي تحرم قتل المدنيين الأبرياء، وتنبذ كل أشكال العنف، والإرهاب، وتدعو إلى حماية حقوق الإنسان، يدل على أن مراجعة، وتحديث الاستراتيجية التي نتبعها في محاربة الإرهاب، مطلب مهم؛ من أجل القضاء على تلك الآفة الخطيرة، واجتثاث جذور الإرهاب - داخلياً وخارجياً -، بعد أن عانى العالم عدداً من النكسات الحرجة بسبب تلك الظاهرة.

جرائم حرب ضد الإنسانية

تجاوزت إسرائيل كل الخطوط الحمراء بجرائمها النازية في غزة، ضاربة كل المواثيق، والأعراف الدولية عرض الحائط. فرائحة الموت، والدم لا تزال تفوح من المكان، بعد أن سقط مئات الشهداء؛ من جراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، مما يعكس أعلى درجات إرهاب الدولة المنظم، فما حدث يعد جرائم حرب مركبة، تشتمل على قتل الأبرياء العزل، وتدمير ممتلكاتهم. وهو ما أشار إليه الخطاب الملكي، بقوله: «نرى دماء أشقائنا في فلسطين تسفك في مجازر جماعية، لم تستثنِ أحداً، وجرائم حرب ضد الإنسانية، دون وازع إنساني، أو أخلاقي، حتى أصبح للإرهاب أشكال مختلفة، - سواء - كان من جماعات، أو منظمات، أو دول، وهي الأخطر بإمكانياتها، ونواياها، ومكائدها، - كل ذلك - يحدث تحت سمع، وبصر المجتمع الدولي بكل مؤسساته، ومنظماته، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان. هذا المجتمع الذي لزم الصمت، مراقباً ما يحدث في المنطقة - بأسرها -، غير مكترث بما يجري، وكأنما ما يحدث أمر لا يعنيه، هذا الصمت الذي ليس له أي تبرير، غير مدركين بأن ذلك سيؤدي إلى خروج جيل لا يؤمن بغير العنف، رافضاً السلام، ومؤمناً بصراع الحضارات، لا بحوارها».

هذه الحرب وصفها محللون عسكريون، بأنها أعنف، وأشرس حرب تشنها إسرائيل - منذ قيامها قبل ستين عاماً. - لم تكن جيشاً ضد جيش، بل شنت على المواطن الفلسطيني الأعزل، وبضع مئات من المقاتلين، لا يملكون سوى أسلحة بسيطة. إنها حرب انتقام من شعب، قالوا: إنه يحتضن المقاومة، فكانت هذه المجازر التي لا توصف ضد الأطفال، والنساء، والشيوخ.

هناك شبه إجماع على خطورة الانتهاكات التي تعرضت لها بنود القانون الإنساني الدولي، ومبادئ حقوق الإنسان في حق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. حيث يعد القتل العمد من الجرائم ضد الإنسانية، بموجب المادة 7 - 1 - أمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، - وكذلك - يعد استهداف السكان المدنيين من جرائم الحرب، - وكذلك - تعمد شن هجوم على المناطق السكنية، - مع العلم - بأنه سيسفر عن خسائر في الأرواح، وإصابات بين المدنيين، وإلحاق أضرار مدنية من جرائم الحرب، وذلك حسب البروتوكول الملحق الأول لاتفاقيات جنيف الأربع 1977م. كما يدخل ضمن نطاق جرائم الحرب: استخدام أسلحة فتاكة، ووسائل قتالية، تسبب إصابات لا مبرر لها، أو تكون عشوائية من جرائم الحرب. كما تضمنته المادة 35 - 2 من البروتوكول الإضافي الأول من اتفاقية جنيف، والمادة 8 - ب - 20 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

الشيء المتفق عليه، هو أن الهجوم على غزة وصل إلى مرحلة ارتكاب جرائم حرب، مما يستوجب منا أن نتقدم خطوة عملية إلى الأمام، وتقديم دعاوى في المحافل الدولية، والقانونية؛ لمساءلة القادة الإسرائيليين المسؤولين؛ ولمحاصرة المتسببين بجرائم الإبادة الإنسانية لغزة، ومحاصرتهم دولياً، وقضائياً؛ حتى لا يفلتوا من العقاب.

إن على منظمات حقوق الإنسان الدولية، كالفدرالية الدولية، ولجنة الحقوقيين الدوليين، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن يكون لهم موقف واضح، وصارم تجاه ما حدث من جرائم، وتوثيقها، وملاحقة مجرميها بما يضمن احترام حقوق الإنسان، وعدم ازدواجية المعايير التي تحكم السياسة الدولية. وبموجب المادة (86) من البروتوكول الأول لاتفاقية جنيف، فإنه: تترتب مسؤولية جماعية، ومباشرة على الدول الأعضاء في اتفاقية جنيف الرابعة، التي من واجبها التحرك؛ لمواجهة الدولة التي تتعمد خرق أحكام الاتفاقية، وحسب المادة (146) من اتفاقية جنيف الرابعة، تلتزم الدول الأعضاء فيها بملاحقة المتهمين بارتكاب هذه المخالفات الجسيمة، وتقديمهم للمحاكمة مهما كانت جنسيتهم. ومن ذلك: يمكن ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلية، حيث إن دولة الاحتلال طرف في هذه المعاهدة.

المركز الدولي لمكافحة الإرهاب

كثيراً ما كان يؤكد - خادم الحرمين الشريفين - ضرورة التفريق بين الإرهاب كمشكلة، وبين المقاومة الشرعية للاحتلال، دفاعاً عن الأوطان. فالإرهاب حالة شاذة، تفسر الإرادة الشريرة، تدفع بصاحبها إلى القتل، والتفجير، فهو قبل أن يكون سلوكاً، يسبقه تكوين رؤية فكرية، واستعداد نفسي لدى الفرد. كما كان يؤكد - يحفظه الله - عالمية الإرهاب، وعدم قصرها على دين، أو جنس، أو لون، أو بلد. وعلى عدم وجود أي مبرر، أو مسوغ للإرهاب بجميع أشكاله، ومصادره؛ لأن هناك من يلصق الإرهاب بالإسلام افتراءً، وظلماً، وعدواناً.

وقد أتت مبادرة - خادم الحرمين الشريفين -، والمتعلقة بإنشاء «مركز دولي لمكافحة الإرهاب»، من الأهمية بمكان، كون المملكة هي الرائد في التصدي لآفة الإرهاب. وانطلاقاً من التزامها الكامل بثوابت الإسلام، وقيمه، وأحكامه. مما يجعل هذه الجريمة شأناً دولياً، وعالمياً، يعمل على مكافحته، ويتطلب تضافر الجهود؛ لقطع دابره، واجتثاث جذوره. - خصوصاً - أن الإرهاب أصبح يمثل ظاهرة عالمية - خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين -، اكتوى بنارها الجميع.

هذه المبادرة، تؤكد: أن التعاون الدولي بات عزيمة عالمية جماعية، وعنصراً مهماً في محاربة الإرهاب. وهذا - بلا شك - يتطلب الاستعداد التام؛ لتبادل البيانات الأمنية بين الدول. وتحصين الرأي العام إزاء ظاهرة التطرف - بكل - أشكاله، وصوره، عن طريق توفير البدائل الفكرية المناسبة، بهدف تحصيل هذه الفئة من الانحراف، وتعزيز انتمائهم، وولائهم لأوطانهم، - إضافة - إلى أن تحديد أسباب الإرهاب، وإزالته، يجب أن يتقدم على اتخاذ التدابير؛ لمنع الإرهاب. واتباع استراتيجية شاملة، تتضمن التعامل مع كل هذه الأسباب مجتمعة، دون إسقاط أي منها.

في المقابل، فقد عانت المملكة العربية السعودية ظاهرة الإرهاب، كغيرها من الدول، وقد يتفاوت نصيب كل دولة من الإرهاب بين مقل، ومستكثر. وهي ظاهرة - بلا شك - معقدة، لا يمكن تفسيرها بسبب واحد؛ لأنها حصيلة تنشئة ذهنية، ورؤية فكرية. - ولذا - فقد أكد - الملك - عبدالله - حفظه الله - في كثير من المناسبات، على المؤسسات التربوية، والتعليمية، بأن تقوم بدور أكبر؛ من أجل الوقوف على أسباب نشأة الإرهاب، والحيلولة دون وصولها إلى الشباب. وعلاج من وصل إليهم من خلال الدراسة المعمقة، والتشخيص، والتحذير بهدف استئصالها.

الخاتمة

أهم ما يمكن إضافته فيما تبقى من مساحة، هو أن ما يحدث اليوم، لم يكن سوى مقدمة، لما هو أكبر من الإرهاب العالمي. فلتلك الدول طموح قديم، في فرض أجندتها وفق استراتيجية شاملة، تتداخل فيها عوامل عدة، من أهمها: إعادة تشكيل خريطة التوازنات، والتحالفات الإقليمية في المنطقة. مما يستدعي قراءة المشهد قراءة واعية، والتعاطي مع الأزمة بإيجابية فاعلة، والتحرك؛ لكبح جماح تمدد تلك الدول، قبل أن نفيق على واقع مؤلم. وبهذه الرسالة ختم الخطاب الملكي كلمته بقوله: « - واليوم - نقول لكل الذين تخاذلوا، أو يتخاذلون عن أداء مسؤولياتهم التاريخية ضد الإرهاب؛ من أجل مصالح وقتية، أو مخططات مشبوهة، بأنهم سيكونون أول ضحاياه في الغد، وكأنهم بذلك لم يستفيدوا من تجربة الماضي القريب، والتي لم يسلم منها أحد».