قتل ثلاثون شخصا على الأقل وأصيب70 في سلسلة هجمات في بغداد أمس، كما أكدت مصادر طبية، وفي الشرطة، وقتل16 شخصا وأصيب 34 في تفجير سيارتين في وقت واحد في حي مدينة الصدر الشيعي في شمال العاصمة. وأدى انفجار سيارة مفخخة الى مقتل ثمانية اشخاص واصابة21قرب سوق في حي أور شمال مدينة الصدر. وفي منطقة الجديدة شرق العاصمة قتل اربعة اشخاص بانفجار سيارة مفخخة رابعة. وتأتي هذه الهجمات في وقت يواجه فيه رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي المنهية ولايته معارضة شديدة من قبل الكتل السياسية بجميع ألوانها واشكالها لإعادة ترشيحه لولاية ثالثة في إدارة الحكومة المقبلة وفق نتائج الانتخابات العراقية التي جرت في30ابريل الماضي. ويسعى المالكي وجميع انصاره في ائتلاف دولة القانون والمنضوين تحتها البالغ عددهم95نائباً في البرلمان العراقي من أصل 328 نائباً في البرلمان العراقي ايجاد تفسيرات من المحكمة الاتحادية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وجمهرة من القانونيين والاكاديميين تتيح لهم فرض القبول لتولي الحكومة المقبلة باعتبارهم الكتلة الاكبر عدداً في البرلمان، لكن هذا الأمر صعب للغاية بسبب إجماع جميع الكتل السياسية في البرلمان العراقي على ابعاد المالكي من تولي رئاسة الحكومة الجديدة للسنوات الاربع المقبلة والتأكيد ان التحالف الوطني هو الكتلة الاكبر عدداً في البرلمان. وعلى وفق مواقف تيارات عمار الحكيم ومقتدى الصدر وكيانات شيعية أخرى وإياد علاوي واسامة النجيفي والتحالف الكردستاني والقوى الوطنية المستقلة فإن المالكي لم يعد الشخص المرحب به لتولى منصب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة بسبب فشل سياسته للسنوات الأربع الماضية لإدارة الازمات الامنية والاقتصادية والملفات مع اقليم كردستان فضلاً عن تتويج الانتكاسات الأمنية باقتطاع اجزاء كبيرة من العراق من قبل الدولة الاسلامية (داعش سابقاً) وسقوط مدن الموصل وتكريت والفلوجة وكركوك وسقوط آلاف من العراقيين بين قتيل وجريح.