صناعيون: كفاءة الطاقة في المصانع مسؤولية وطنية تحتاج محفزات

الجزيرة - الرياض:

في الوقت الذي تعكف فيه الجهات الحكومية على تطوير مستوى كفاءة الطاقة في المملكة وفق مشروع استراتيجي يقوده المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع حوالي 22 جهة حكومية تبرز العديد من التحديات في معالجة أسباب الهدر في استهلاك الطاقة، وبحسب التوجهات فان القطاع الصناعي يحتل اهمية كبيرة في هذا الملف بعد قطاع المباني والذي يعتبر اكبر القطاعات في مصادر هدر الطاقة وقد تحقق تقدما كبيرا فيه خلال الفترة الماضية حيث تم تطبيق انظمة تهدف الى تجفيف السوق من اجهزة التكييف المنزلية رديئة الكفاءة وسن تشريعات جديدة في الزام اصحاب المباني بتركيب العزل الحراري.

وأكد عدد من المستثمرين في القطاع الصناعي أهمية التعامل مع معالجة كفاءة الطاقة في القطاع بطرق ابتكارية واستثنائية تضمن تحقيق الاهداف الوطنية المرسومة والتغلب على التحديات الكبيرة الموجودة في هذا المسار والتعاون بين الجهات وفق استشعار بالمسؤوولية الوطنية.

ودعا المهندس بندر الحميضي عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الى رفع كفاءة الطاقة بالمصانع على من خلال الاستغلال الأمثل للطاقة والتقليل من تسربها، مع تطوير تقنيات خطوط الانتاج والذي سيساهم في استدامتها و سيرفع من مستوى تنافسية منتجاتها في السوق العالمية والدخول في اسواق جديدة مشيرا الى اهمية ان يكون مراعاة للصناعات القائمة من خلال توفير آليات لتمكين المصانع من الوصول للهدف دون التأثير على قدراتها التنافسية.

وأضاف: أمّا فيما يخص المصانع الجديدة، فإن يجب وضع معايير قياسية لكفاءة استهلاك الطاقة في الصناعات الثقيلة كشرط أساسي لإقامة المشاريع، للتأكّد من مواءمة هذه المصانع للمعايير الدولية، بالإضافة إلى تحديد مواصفات سعودية لكفاءة استهلاك الطاقة للمعدات المشتركة بين الصناعات المختلفة بما يتوافق مع المواصفات الدولية.

وحول ابرز التحديات في معالجة كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي أوضح المهندس بندر الحميضي عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان المصانع قد لا تكون مهيئة بشكل مباشر للتفاعل مع توجهات رفع كفاءة الطاقة لعدة اسباب منها ان المصانع تعتمد في المقام الأول على الشركات المصنعة لمعداتها وهذه المعدات قد تكون غير مهنية لترشيد الطاقة وان إحلال هذا المعدات يحتاج إلي فترة زمنية حتى لا تؤثر على الطاقة الانتاجية للمصانع كما يجب علينا ان لا نتجاهل ان معظم منتجات صناعاتنا تستخدم بالمشاريع الوطنية ضمن الاستراتيجية الصناعية بالمملكة في دعم صناعاتها مما قد يسبب اعاقة خطط التطوير، مشيراً إلى أهمية اعطاء مهلة وفترة كافية لتطبيق أي معايير جديدة والا ستكون التكاليف باهظة.

وأشار الحميضي الى اهمية وضع محفزات لتطبيق أي معايير جديدة في كفاءة الطاقة مثل ان يكون الأولوية لقروض صندوق التنمية الصناعي السعودي للمصانع التي تطبق معايير رفع كفاءة الطاقة كما ان تكون الأولوية في مشتريات المشاريع الحكومية لمنتجات المصانع الوطنية التي تطبق معايير رفع كفاءة الطاقة و تقديم التسهيلات اللازمة المصانع على الاستثمار في توليد الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية و تحديد مدة زمنية كافية للمصانع لتطبيق معايير رفع كفاءة الطاقة وغيره.

وأضاف الحميضي بان منح المهلة للمصانع يكتيب اهمية كبيرة لاسيما وأن أي تطبيق فوري للمعايير قد يدفع بالمصانع بان تستدبل بعض مولداتها ومعداتها واجهزتها بأخرى بديلة ذات كفأة فى استهلاك الطاقة وبالتالي قد يساهم بشكل كبير في ارتفاع اسعار منتجاتها مما قد يجعلها تفقد قدرتها التنافسية مع المنتجات المستوردة على الأمد القصير.

وفي ذات السياق أكد مستثمر في القطاع الصناعي فضل عدم ذكر اسمه أن الجميع ينبغي أن ينطلقوا في تحقيق هذا المشروع بدافع استشعار بالمسؤولية الوطنية تجاة ملف كفاءة الطاقة والذي يجد اهتمام عالي المستوى بما يضمن تحقيق الرؤية الموضوعة في هذا المجال.

وأكد على أهمية التعاطي مع تطلعات القطاع الخاص فيما يتعلق بمناقشة تحدياتهم ودعم تقدمهم من خلال وضع القوانين والانظمة الداعمة لذلك.