في بلدية (ميونخ) بألمانيا، هناك (مكتب خاص) بقضايا التحرّش في العمل، يوجد في هذا المكتب عددٌ من الموظفين والموظفات الذين يقدِّمون المساعدة والعون للنساء اللواتي يتعرّضن للتحرّش، بالتوعية والدعم، وتزويد الضحية بكل الإجراءات القانونية، وكيف يمكنها أن تتصرف!
المكتب مرتبط أيضاً بالشرطة والنيابة العامة لمساعدة المرأة، ومعاقبة المتحرِّش، فأكثر أنواع التحرّش رصداً في المجتمع الألماني بحسب تقرير صادر من وزارة شؤون الأسرة يقع في - مقار العمل- نتيجة انتشار عدد كبير جداً من الشركات العالمية، والتي تمنح الكثير من الثقة والأمان، وهذه البيئة تُعرف لديناً محلياً (بالخصوصية)، ولكن البعض قد يستغل ذلك ليتحرَّش بزميلته في العمل، خصوصاً إذا أخطأ فهم بعض الحوارات الودية، أو تعبيرها عن المشاكل في المنزل، وظروف الحياة!
هذا يتم في مجتمع تختلط فيه (المرأة بالرجل) في مجال العمل منذ عشرات السنين، فكيف تبدوالأمور لدينا؟ ونحن أصحاب تجربة جديدة في مجال دخول المرأة لبيئة العمل المختلطة، تشكر وزارة العمل على وضع خطط للتأنيث الكامل لبعض المحال التجارية، وسن تشريعات لتوطين تلك الوظائف، ولكن المرحلة الحالية (بناتنا) في الأسواق بشكل مختلط، وهو ما يوجب تثقيفهنّ، وحمايتهن من التعرّض للتحرّش أو الابتزاز، سواء من زملائهن في العمل، أو حتى من العملاء؟!
لا يجب أن نضع رؤوسنا في الرمل، بل يجب أن نواجه المشكلة ونبحث عن حل؟ شئنا أم أبينا أعلى نسبة تحرّش (عالمية) تتم في بيئة العمل عادة، وهذا يتطلب من وزارة العمل التنسيق مع الهيئة وجهات الاختصاص لتوعية وتثقيف (الفتيات العاملات) كيف يحمينَ أنفسهنّ من التحرّش قبل مزاولة العمل؟!
وماذا يفعلنّ إذا تعرضنّ لمثل هذا الموقف من المدير أو المسؤول؟!
بما يضمن لهنّ البقاء في الوظيفة، لأن البعض منهنّ قد تتخوَّف من الإبلاغ حتى لا تفقد (فرصة العمل)، أو يتم منعها من العمل مرة أخرى عند معرفة الأهل بالمشكلة!
برأيي أن مكتب نسوياً لحماية الموظفات من التحرّش، يجب أن تتبناه وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة والشرطة، لأنه سيشجع المتعرّضات للتحرّش، لمناقشة المشكلة، وتقديم النصح والإرشاد القانوني لهن، من وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات السابقة!
فهل تفعلها الوزارة وتفتح قناة تواصل مع (المرأة العاملة)، لحمايتها من التحرّش؟!
وعلى دروب الخير نلتقي.