المرأة العربية بين (القانون والاجتهاد)

تمكنت البرلمانيات المغربيات الأسبوع (الفارط) من التأكيد على بعض حقوق المرأة هناك، و(الفارط) مغاربياً تعني (الهارب)، وقد تكون الأصح كون (أسابيع هذه الأيام) تهرب - بمعيار الزمن - بسرعة كبيرة، وكل هذا من أعمارنا بالطبع، حتى إن أحد الشعراء السعوديين النثريين لم يعد يعلم (من؟ يهرب ممن؟!) فأصدر كتابه (أنا الهارب مني)، وكان الله في عون الهاربين والهاربات من أنفسهم، لأن أصعب شيء أن يكتشف الإنسان مدى حاجته للهروب من نفسه، وهو لن يستطيع بالتأكيد؟!.

عموماً البرلمانيات أنتقدنّ الثلاثاء الماضي، ممارسات غير تشريعية (لمنع النساء من المبيت في فنادق مدنهن)، على الرغم من عدم وجود قانون يمنع النساء من المبيت في الفنادق التي توجد في مدن سكناهن، ولكن بعض هذه الفنادق تمنع ذلك باجتهادات شخصية من أصحابه، وانتقدت البرلمانيات هذه الاجتهادات التي ترتبط المرأة بصورة الفساد بشكل غير صحيح وغير قانوني، وتضعها في مكان غير لائق، وما أكثر ما نجتهد في مجتمعاتنا العربية، إذا كان الأمر يتعلق بالمرأة؟!.

فهل مشكلة (المرأة العربية) مع الاجتهادات؟!.

في الغالب هي كذلك، اعتقد أن القوانين العربية المكتوبة والمُقرّة - في المُجّمل - تمنح المرأة الكثير من حقوقها، نحن أكثر من يُنادي بالحريات والمساواة بين الجنسين، وتمّكين المرأة من التمتع بحقوقها التي كفلّها لها الإسلام، وقوانين ومواد النظام، ولكن مسألة التطبيق والممارسة - شيء آخر - لأنها تخضع عادة لمعايير أخرى، واجتهادات شخصية من المُمارس أو المطبق، وهو ما قد يحرم الكثير من النساء، من التمتع بحقوقهنّ المشروعة!.

المسألة مرتبطة بالتربية والثقافة منذ الصغر، فمن يطبق القانون أو يتعامل مع النساء، سيتأثر بنشأته وتربيته وتعليمه وثقافته وقد يخلط بين الصواب والخطأ من جانب، والمُباح أو المشروع من جانب آخر، وأعتقد أن هذه معضلة في طريق تمتع المرأة بكامل حقوقها كإنسان بيننا، طالما أنها لم تقم بما يخالف شرع الله أولاً، ثم القانون أو النظام ثانياً، وهو ما يجعلها تواجه صعوبات الثقافة والقناعة الشخصية لكل - رجل - قد تواجهه في حياتها، أو تكون مضطرة للتعامل معه؟!.

أنظر كيف نعامل - المرأة - من حولنا؟ ستجد أن أغلب تصرفاتنا وفق اجتهادات، وليست تشريعات أو قوانين؟!.

وعلى دروب الخير نلتقي.