أعد المجلس العسكري الحاكم في تايلاند قائمة بإجراءات طوارئ مثل فرض حد أقصى لسعر الوقود وضمانات قروض للشركات الصغيرة لتحفيز اقتصاد مهدد بالركود بعد اضطرابات سياسية تشهدها البلاد منذ شهور.
وتتضمن هذه الخطط إجراءات على المدى الطويل مثل تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة على الحدود مع ميانمار ولاوس وماليزيا. وحدد الخطوط العريضة لهذه الخطط المارشال براجين جونتونج في ساعة متأخرة من مساء أمس بعد اجتماع مع مسؤولين في وزارات القطاع الاقتصادي.
واستولى الجيش على السلطة في 22 مايو آيار بعد احتجاجات استمرت أشهراً وأدت إلى تقويض حكومة رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا وإجبار الوزارات على الإغلاق لأسابيع وإلحاق الضرر بثقة قطاع الأعمال والتسبب في انكماش الاقتصاد. وبالإضافة إلى تحركه لإنعاش الاقتصاد تحرك المجلس العسكري لوقف الانتقادات للانقلاب ووأد الاحتجاجات في مهدها.
وأرسل المجلس العسكري أمس 5700 جندي وشرطي إلى وسط بانكوك لمنع الاحتجاجات المناهضة للانقلاب التي اقتصرت معظمها على تجمعات صغيرة حول المراكز التجارية.
وحظر الجيش التجمعات السياسية لخمسة أفراد فأكثر وكانت الاحتجاجات التي وقعت في بانكوك منذ الانقلاب في 22 مايو آيار صغيرة وقصيرة. و أغلقت السلطات الطرق المحيطة بنصب النصر التذكاري كما فعلت في اليومين السابقين. وأصبحت هذه الطرق نقطة محورية لمعارضة الانقلاب.