رام الله - غزة - بلال أبو دقة - رندة أحمد - واشنطن - أ ف ب:
أدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية اليمين القانونية أمس الاثنين أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله في الضفة الغربية.
وقال عباس في خطاب بثه تلفزيون فلسطين بعد أداء اليمين اليوم «نعلن نهاية الانقسام الذي ألحق بقضيتنا الوطنية أضرارا كارثية، ونعلن استعادة وحدة الوطن واستعادة وحدة المؤسسات ووحدة الشعب ستبقى عصية على الانقسام».
وتتألف الحكومة من 17 وزيراً بينهم خمسة من قطاع غزة، ويترأسها رئيس الوزراء رامي الحمد الله الذي يتبوأ أيضا منصب وزير الداخلية، وسيشرف أيضا على وزارة الأسرى، وذلك بعد خلاف مع حركة حماس هدد تشكيل الحكومة.
وجرى حفل تأدية اليمين بغياب 4 وزراء من قطاع غزة لم يتمكنوا من الحضور بسبب رفض إسرائيل منحهم تصاريح الدخول. وأكد الحمد الله في اجتماع قصير عقدته الحكومة برئاسة عباس بعد وقت من أدائها اليمين القانونية نعد بأن نبذل جهدا استثنائيا لتنفيذ ما هو مطلوب من هذه الحكومة.
وأضاف نحن ملتزمون بشكل مطلق بالبرنامج السياسي للرئيس أبومازن الذي هو برنامج منظمة التحرير الفلسطينية.
وبموجب الاتفاق الموقع بين حركتي فتح وحماس فإن مهمة هذه الحكومة الإعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية.
وقال الحمد الله: إن الحكومة ستعمل على التجهيز لانتخابات نزيهة من خلال التعاون والتنسيق مع لجنة الانتخابات المركزية.
ورحبت حركة حماس أمس بالحكومة، وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبوزهري لوكالة فرانس برس: نبارك حكومة التوافق الوطني وهذه الحكومة تمثل كل الشعب الفلسطيني.
كما أكدت الولايات المتحدة أنها ستعمل مع حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية الجديدة وتواصل تقديم المساعدات لها، إلا أنها حذرت بأنها تراقبها من كثب لضمان احترامها مبدأ اللا عنف.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي إن واشنطن تعتقد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس شكل حكومة تكنوقراط انتقالية لا تشمل عناصر مرتبطة بحماس.
وأضافت سنحكم على هذه الحكومة من خلال أفعالها، وبناء على ما نعرفه الآن فإننا نعتزم العمل مع هذه الحكومة.
وأكدت أن الولايات المتحدة ستراقب عن كثب لضمان التزام (الحكومة) بمبادئ اللا عنف والاعتراف بدولة إسرائيل.