مؤسسة النقد تواصل توسيع نطاق أنشطة التمويل بـ 6 تراخيص جديدة

الجزيرة - محمد السلامة:

وسعت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» نطاق قائمة المنشآت المزاولة لأنشطة التمويل في المملكة، وذلك بعد إعلانها أمس إصدار ستة تراخيص جديدة لشركات وبنوك محلية لتقديم خدمات التمويل.

وتأتي هذه الخطوة بعد منح مهلة للبنوك والشركات والمؤسسات العاملة في السوق المحلية التي تزاول نشاط التمويل لتوفيق أوضاعها مع أحكام أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية التي تنتهي بنهاية يوم السبت الثامن من شهر نوفمبر المقبل، وذلك قبل سريان نظام مراقبة شركات التمويل الجديد وحتى لا يتم إيقافها. ومن المعلوم أن المؤسسة قد أصدرت أخيراً 14 تراخيصاً لشركات وبنوك محلية لممارسة أنشطة التمويل خاصة في المجال العقاري والإيجار.

وأوضح محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد المبارك، أن التراخيص الجديدة تشمل شركتين وأربعة بنوك محلية صرح لها بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل، وهي البنك السعودي للاستثمار ورخص له بممارسة نشاط التمويل العقاري، شركة آجل للخدمات التمويلية ورخص لها بممارسة أنشطة الإيجار التمويلي وتمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمويل الأصول الإنتاجية، شركة دويتشه الخليج للتمويل ورخص لها بممارسة نشاط التمويل العقاري، مصرف الإنماء ورخص له بممارسة نشاط التمويل العقاري، البنك السعودي الهولندي ورخص له بممارسة نشاطي التمويل العقاري والإيجار التمويلي، وبنك الجزيرة ورخص له بممارسة نشاطي التمويل العقاري والإيجار التمويلي.

وبين المبارك، أن عدد البنوك والشركات التي تم الترخيص لها بممارسة أنشطة التمويل وفقاً لأنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية حتى أمس بلغ 12 مصرفاً، وثماني شركات، فيما بلغ عدد الشركات الحاصلة على موافقة أولية 10 شركات، مؤكداً على ضرورة استكمال الشركات الحاصلة على الموافقة الأولية إجراءات تسوية أوضاعها النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة.

وشدد محافظ مؤسسة النقد، على أهمية التزام المصارف وشركات التمويل بخطة تسوية الأوضاع المقدمة للمؤسسة ضمن طلب الترخيص، وتوفيق أوضاعها مع أحكام أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية قبل نهاية المهلة الممنوحة بموجب نظام مراقبة شركات التمويل والتي تنتهي بنهاية يوم السبت 15-1-1436هـ الموافق 8-11-2014. كما أكد أن أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية تشترط الحصول على الترخيص اللازم من «ساما» لممارسة أنشطة التمويل في المملكة، حاثاً في هذا الصدد الراغبين في الحصول على التمويل التعامل مع المصارف وشركات التمويل المرخصة.

ومن المتوقع أن يكون لتفعيل أنظمة التمويل أثر إيجابيّ في تنمية وتطوير نشاط التمويل في المملكة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وذلك من خلال الاستفادة من الأصول ورؤوس الأموال المتوافرة لإيجاد مصادر جديدة لتمويل أنشطة شركات التمويل من خلال السوق الأولية والثانوية، ما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي، ويخلق المزيد من فرص العمل. ووفق إرشادات التقدم بطلب الترخيص بممارسة الأنشطة التمويلية، فقد حُدِّد الحدّ الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل العقاري بـ 200 مليون ريال، و100 مليون ريال للشركة التي تمارس نشاطًا أو أكثر من الأنشطة التويلية خلاف التمويل العقاري، و10 ملايين ريال للشركة التي تمارس نشاطاً متناهي الصغر دون غيره من الأنشطة التمويلية. وفيما يتعلّق بالبنوك التجاريَّة العاملة في المملكة فإنّه يُشتَرط حصولها على ترخيص من مؤسسة النقد لممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي.