خصخصة البريد السعودي

كل شيء يتطور ويتغير، ولم تعد الخدمة البريدية كالسابق، ففي عصر السرعة أصبحت وسائل النقل مهمة جداً، وأهميتها تكمن في مصداقيتها، وفي جودة خدمتها، في ظل منافسة كبيرة عالمية وداخلية، في عالم لم يعد فيه محتكرون إلا بجودتهم وإمكاناتهم وقدراتهم، ولعلنا عندما ننظر إلى خدمات البريد السعودي فإننا نقدر إمكاناته ودوره، وإن كنا نتطلع أيضاً لأن تحدث فيه ثورة معلوماتية وتقنية حديثة.

خصخصة بعض من مناشط البريد ليصبح إدارة قانونية ومرجعية للعديد من الشركات العامة والخاصة التي تقوم بالخدمة البريدية، ويكون لها دور كبير في توظيف آلاف المواطنين، وحل مشكلة البطالة، والدخول في منافسات قوية في قطاع الشحن المحلي، والدولي، ويكون نقطة تحول ممتازة في التقنية الحديثة، والسرعة في التواصل للكثير من المواطنين عبر البريد، لما له من أهمية كبيرة.

مع الانتعاش الاقتصادي الذي تمر به المملكة، والذي له دور كبير في حركة التطور الحديثة، فإن خصخصة البريد السعودي ستكون نقلة حضارية متميزة برؤية اقتصادية حديثة، فقطاع البريد في المملكة قوي وضخم جداً لم يحسن استغلاله، والاستفادة منه، لذا لا بد من وجود رؤية استثمارية راقية ومتطورة تضمن تحقيق الربحية، وتقديم خدمة أفضل للجميع، ليصبح البريد قطاعاً حيوياً واقتصادياً نافعاً للوطن والمواطن.

وضعت صناديق البريد لخدمة المواطن، لكن يلاحظ أن أجور هذه الصناديق مرتفعة جداً، لأن صندوق البريد في السابق كان يستقبل الرسائل الخاصة بصاحب الصندوق، وجميع أقاربه بمبلغ 300 ريال لمدة 3 سنوات، أما الآن فالوضع مختلف، فالصندوق لا يقبل أي رسالة لأحد آخر إلا يأجر جديد، مما زاد أجور الصندوق من 100 ريال إلى 300 ريال في العام أي900 ريال عن 3 سنوات التي تعد رسوماً عالية على المواطن البسيط، ناهيك عن فرض بعض الخدمات الرسمية عبر البريد، وهذا اقتصادياً شكل من أشكال الضريبة غير المباشرة، في وقت مفترض فيه تقليص حجم الإدارة والبيروقراطية، وتوزيع العمل على شركات قوية.

السؤال الذي يطرح نفسه: من سيحاسب المتسببين في هده الزيادات غير المبررة على صناديق البريد؟ مقابل هذه التكاليف العالية، والتي تحسب على المواطن، وصار الصندوق عبئاً آخر على المواطن البسيط، الذي لا حول له ولا قوة، مع خدمات لا تفي بالمطلوب، إضافة إلى ما نلاحظه من تأخر بعض الرسائل، والبعض منها ترسل إلى مدن أخرى، أو تأتي من مدن أخرى بطريق الخطأ. والملاحظ أيضاً أن هناك تهميشاً لبعض الموظفين، والمستخدمين ومن على بند الأجور في البريد، يفترض الاهتمام بهم وتطويرهم والمساواة بينهم في العلاوات، والترقيات من قبل مؤسسة البريد، لماذا لا تمنح لهم حقوقهم أسوة بزملائهم الآخرين في الوزارات الأخرى؟!

وما هو مصير البعض منهم؟ والذي لم يتم تحسين وضعه وهو ينتظر حتى الآن، فكلنا أمل من المشرفين على البريد بالعدل والمساواة، لجميع موظفي البريد، وأن لا تذهب العلاوات والترقيات للقريب والصديق.

ونأمل من المسئولين والمشرفين على قطاع البريد إعادة النظر برسوم هذه الصناديق، وتخفيضها إلى ما كانت عليه في السابق، وعدم تحديد الأسماء المرسلة لكل صندوق، ومراعاة ظروف المواطنين، والاستعجال في خصخصة البريد بالكامل، لأن الخصخصة تعد ظاهرة صحية كثيراً ما تنعكس إيجاباً على مواطني أي بلد يهدف إلى رفع من مستوى الأداء، وتوفير أفضل السبل وفرص العمل لمواطنيه، وكلنا أمل في تلبية مطالب المواطن من الجهات المسئولة والمشرفة على قطاع البريد.