مقاولون: تطبيقه سيرفع تكلفة العامل 20 % والعقود الحكومية 60 %
الدمام - عبير الزهراني:
أكد مقاولون أن القرار سيكون له آثار سلبية على كافة القطاعات وبالأخص المقاولات الذي تشكل فيه العمالة الأجنبية نسبة كبيرة. وقال عضو اللجنة الوطنية للمقاولين الدكتور عبدالله المغلوث: إن السماح للعامل الأجنبي بنقل كفالته إلى شركة أخرى دون أخذ موافقة كفيله سيضر بمصلحة المقاولين والمشروعات بشكل عام، وتوقع أن يرفع هذا القرار تكلفة العامل الأجنبي أكثر من20 % ويجعل العامل في موضع مساومة من أجل رفع راتبه والحصول على مميزات أخرى إضافية، وبالتالي يثقل كاهل المؤسسات وأصحاب الشركات خصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع: هذا القرار سيخلق فوضى في انتقال العامل بدون علم الكفيل، وفي حال تطبيق هذا القرار ستكون هناك زيادة ملموسة رواتب العمالة وبالتالي ستكون زيادة في الحوالات الخارجية وهذا سبب رئيسي في التضخم، من خلال ارتفاع الأسعار لأن زيادة الرواتب سيتحملها المنتج والتاجر على التكاليف وبالتالي يتحملها المستهلك. وقال المغلوث: من ضمن الأضرار كذلك عدم استقرار المنشآت بما يعطل تطورها ونموها، كذلك قيام الوافدين بإحداث فوضى في المنشآت نتيجة الإفصاح عن أسرارها وسيكون هناك إرباك في سوق العمل سيؤثر سلباً على طبيعة العمل وكفاءة المنشأة.
ومن متداعيات هذا القرار كذلك أنه يشمل جميع المهن وليس مهنة معينة فأي موظف ينتهي عقده لاشك أنه يسعى مع كفيله الحالي للحصول على زيادة لا تقل عن 20 % حتى يستمر معه بدون نقل كفالة إلى شركة أخرى وبالتالي هذه الزيادة أقل حاجة يطمع بها العامل الأجنبي ولاشك أن هناك مهنا أخرى مدربة ومحترفة تطلب زيادة حينما ينتهي عقودها مع الكفلاء السابقون بزيادة أكثر. وقال عضو اللجنة الوطنية للمقاولين أحمد الفالح: عندما تم الاجتماع معنا كان الحديث عن استثناء العقود الحكومية من هذا القرار حتى لا يتسبب تعثر ولو ركزنا في عملية استثناء العقود الحكومية معنى ذلك بأن القرار لم يصدر عن قناعة وتساءل الفالح لماذا يتم استثناء العقود الحكومية؟ ولماذا لا يكون القطاع الخاص محل اهتمام وهو يشكل جزءا من البنية الاقتصادية للبلد ودائماً ما تدعي الحكومة إلى ضرورة ارتقاء القطاع الخاص ويجب أن يساهم في الدخل القومي وقال: مما لاشك فيه أن القرار له انعكاسات سلبية على كافة القطاعات وعندما كنا نتناقش معهم فيما يختص بقرار الـ2400 كان النقاش والجدل بيننا وبينهم بأن القرار سيرفع تكلفة العامل الأجنبي وفي النهايةينتهي رب العمل بتوظيف السعودي مادام أن الأجنبي تكلفته مرتفعة وللأسف أصبح للقرار سنة ولم يتغير أي شيء ولم نستفد منه.
فقط مجرد مبالغ أخذها العامل الأجنبي وصدرها خارج البلد. وأضاف: القرار لو صدر سيأتي بخلاف الوعود التي قطعتها وزارة العمل على نفسها فهي عندما أصدرت قرار (نطاقات) قطعت على نفسها وعدا بأن التنظيم الذي وضعته فيما يختص بالنطاق الأحمر والأخضر والأصفر (يكافئ المحسن ويعاقب المسيء) واليوم تعاقب المحسن وتعاقب المسيء وتعاقب الجميع وتنقض قراراتها ووعودها التي قطعتها على نفسها عند تطبيق مشروع نطاقات. وتابع: ستعم الفوضى سوق العمل جراء هذا القرار لأن كل شخص يريد أن يمتهن أي مهنة وسيكون هناك خلل كامل في سوق العمل وسترتفع التكلفة سواءً على العامل أو صاحب العمل أو المنتج النهائي وأشار الفالح إلى أنه نتيجة لقرارات وزارة العمل ارتفعت العقود الحكومية أكثر من 60 %.
