المرصد السوري: قوات النظام تدخل سجن حلب المركزي المحاصر

باريس - وكالات:

تمكنت القوات التابعة لنظام بشار الأسد أمس الخميس من فك الحصار الذي فرضه مقاتلو المعارضة على سجن حلب المركزي لأكثر من عام، ما يتيح لها قطع طريق إمداد رئيس للمعارضين، في تقدم إضافي لنظام الرئيس بشار الأسد قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات الرئاسية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب وسائل إعلام سورية مقربة من السلطات، يمهد هذا التقدم لتطويق كامل مدينة حلب لا سيما الأحياء التي يسيطر عليها المقاتلون و«فرض» تسويات على غرار تلك التي أفضت الى خروج مقاتلي المعارضة من أحياء حمص القديمة بعد نحو عامين من حصار خانق.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس «بعد نحو 13 شهراً من الحصار من قبل جبهة النصرة وكتائب إسلامية مقاتلة، تمكنت القوات النظامية ومسلحون موالون لها من فك الحصار عن سجن حلب المركزي».

من جهة أخرى دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الخميس أعضاء مجلس الأمن الدولي الى تحمل مسؤولياتهم «أمام التاريخ» بالمصادقة أمس الخميس على مشروع قرار إحالة النظام السوري على المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم.

وفي مقال نشرته صحيفتا وول ستريت جرنال ولوموند حث فابيوس مجلس الأمن على تبني مشروع قرار فرنسي ينص قال أنه يستجيب الى «ضرورة أخلاقية وسياسية لمكافحة الإفلات من العقاب».

لكن روسيا أعلنت أنها ستستخدم حقها في النقض (الفيتو). ووصف سفيرها في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين الأربعاء مشروع القرار بأنه «عملية دعائية».

وقد عرقلت موسكو حليفة النظام السوري ثلاث مشاريع قرارات غربية منذ بداية النزاع في سوريا.

وقال فابيوس إن «القرار يركز على القانون وليس سياسياً البتة»، مذكراً بأنه يستهدف «كل الجرائم المرتكبة في سوريا مهما كان مرتكبوها» سواء كانت القوات النظامية او المعارضة.

وأضاف «أنه بالتالي نص من شأنه أن يوحد.

وعندما سيطرح مشروع القرار على التصويت سيكون السؤال الذي سيطرح على الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن بسيطاً كالتالي: هل أنا مع أم ضد عدالة مكلفة معاقبة الذين في الأزمة السورية يتحملون مسؤولية جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب؟». وتابع أنه «أمام هذا السؤال يجب على كل واحد أن يتخذ مسؤولياته ويتحملها أمام التاريخ والأسرة الدولية».

وبما أن سوريا لم توقع معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، فسيكون على مجلس الأمن أن يقرر إحالتها على المحكمة لما يرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على أراضيها.

ويندد مشروع القرار الذي بادرت به فرنسا بالتجاوزات التي ترتكبها السلطات و»المليشيات الموالية لها» وكذلك التي ترتكبها «المجموعات المسلحة غير الحكومية» التي تقاتل النظام.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سقوط أكثر من 162 ألف قتيل في سوريا منذ بداية النزاع في آذار/مارس 2011.