الاحتلال يعتقل 11 شاباً فلسطينياً في الضفة و4 أطفال في النقب

القدس - الجزيرة - رندة أحمد - بلال أبو دقة:

اعتقلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الثلاثاء 11 شاباً فلسطينياً في مداهمات شنتها بأنحاء الضفة الغربية. وقال التلفزيون الإسرائيلي : «إن المعتقلين مطلوبون لأجهزة الاحتلال الأمنية، وجرى إحالتهم لدى الجهات الأمنية المختصة للتحقيق معهم». وادعت قوات الاحتلال أنها ضبطت سلاحاً وذخيرة أثناء عملية اعتقال بمدينة جنين.

من جانبها، أفادت مصادر الجزيرة المحلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان في مداهمة لبلدة بتير غرب بيت لحم، ونقلتهم إلى جهة مجهولة. وفي مخيم عايدة شمال بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال شاباً آخر بعد مداهمة منزله وتفتيشه. هذا، واعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس الثلاثاء طالبتين من طالبات مشروع مصاطب العلم في المسجد الأقصى المبارك أثناء اقتحام مجموعة من المستوطنين المتطرفين لباحات المسجد الأقصى. وقال مدير الإعلام في مؤسسة الأقصى للوقف والتراث محمود أبو العطا: إن شرطة الاحتلال اعتقلت الطالبتين «ألماظة النابلسي» من بلدة عرابة البطوف بالداخل المحتل عام 1948، و»ماجدة حواس» من القدس المحتلة، بحجة التكبير في المسجد الأقصى، وجرى نقلهما إلى مركز الشرطة القريب من باب السلسلة. وأشار أبو العطا إلى أن هذه الاعتقالات تتم بتهم باطلة، وقد أصبح التكبير تهمة يعاقَب عليها المصلِّي في المسجد الأقصى. وفي النقب العربي المحتل اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس الثلاثاء 4 أطفال من خيمة الاعتصام المقامة على أرض قرية العوجان مسلوبة الاعتراف في النقب المحتل. وأظهر مقطع فيديو مصوَّر نشره موقع عرب الـ48 لحظة اعتقال الأطفال واستخدام الشرطة العنف المفرط ضدهم وإطلاق قنبلة دخانية. وتتراوح أعمار الأطفال المعتقلين بين 10 و12 عاماً، إضافة لاعتقال رئيس المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف بها عطية الأعسم خلال مداهمة لخيمة الاعتصام.

تجدر الإشارة إلى أن خيمة الاعتصام أقامها الأهالي صباحاً احتجاجاً على تجريف أراضي القرية.

من جهة أخرى أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في «تل أبيب» صباح أمس الثلاثاء حكماً ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت بالسجن الفعلي ست سنوات، وغرامة مليون شيكل، وضبط أملاك شخصية بـ560 ألف شيكل. ويُعد الحكم الأول من نوعه منذ إنشاء الكيان الإسرائيلي على أرض فلسطين المحتلة. وكانت المحكمة قد أدانت أولمرت بالحصول على رشوة من رجال أعمال في القضية المعروفة بقضية «هوليلاند».

وأصدر قاضي المحكمة دافيد روزن حكمه ضد أولمرت بعد عشر سنوات من التحقيق بعد إدانته بتلقي رشاوى حين شغل منصب رئيس بلدية القدس المحتلة.

وقال القاضي قبل قراءة الحكم على أولمرت: «حكم مستلم الرشوة يختلف عن حكم مقدمها»، في إشارة إلى خطورة الجرم الذي اقترفه أولمرت.

وأضاف القاضي الإسرائيلي «كلما كانت مكانة المتهم رفيعة أكثر بات جرمه أخطر». مشيراً إلى أن أولمرت متهم غير عادي «وهو شخص قدم كثيراً من حياته في خدمة المصلحة العامة». وذكر قاضي المحكمة الإسرائيلية أن تلقي الرشوة من قبل أولمرت بمنزلة خيانة الأمانة ووصمة عار، مؤكداً أن هذه القضية تتطلب حكماً بالسجن كي يعتبر منها الشخصيات السياسية كافة، وكذلك الشخصيات التي تتسلم مهام عامة في المجتمع، وذلك على خلاف ما كان يطالب به محامي الدفاع بالحكم بالسجن مع وقف التنفيذ فقط. ونسبت لائحة الاتهام لأولمرت تلقي الرشوة في إطار المشروع، وذلك بقيمة نصف مليون شيقل، وذلك إبان شغله لمنصب رئيس بلدية «القدس الغربية»، بينما بلغ مجموع الرشاوى في هذه القضية 9 ملايين شيقل. وطلب أولمرت وطاقم المحامين من القاضي الاستئناف على قرار المحكمة، ورفض تنفيذ الحكم. وقال محامي الدفاع عن أولمرت: «إنه ينوي الاستئناف على قرار الحكم، كون أولمرت ينكر جملة وتفصيلاً قضية تلقي الرشاوى في قضية هوليلاند». وقد وصل رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إيهود أولمرت إلى قاعة المحكمة المركزية في مدينة تل أبيب، التي بدأت جلستها عند الساعة التاسعة من صباح أمس الثلاثاء للنطق بالحكم على إيهود اولمرت، وذلك بعد أن سبق إدانته من قِبل المحكمة بتهم تلقي الرشوة في قضية «هوليلاند» قبل شهر ونصف الشهر.