كررت الولايات المتحدة أمس معارضتها لبيع سفينتين حربيتين فرنسيتين من نوع ميسترال إلى روسيا، فيما لمح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى أنه سيتم تعليق هذا العقد في حال فرض عقوبات جديدة على موسكو. وبدأ فابيوس أمس الأول الاثنين زيارة رسمية لواشنطن على أن يلتقي نظيره جون كيري. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي «عبرنا عن قلقنا لدى الحكومة الفرنسية إزاء هذه الصفقة. وسنواصل القيام بذلك» لتكرر حرفيا ما كانت قالته الخميس أمام لجنة في الكونغرس فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية لشؤون أوروبا.
وتابعت بساكي «هناك بالطبع كما تعلمون عقوبات فرضت» على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى «مسائل قانونية» قد تعوق إتمام صفقة سفن ميسترال، وواصفة صفقة البيع هذه بين باريس وموسكو بأنها «غير بناءة». وتطرقت المتحدثة الأميركية إلى الاجتماع المرتقب بين فابيوس وكيري مشيرة إلى أن هذا الملف سيكون محور بحث بينهما. وكرر وزير الخارجية الفرنسي عبر شبكة «سي ان ان» أن باريس ستتخذ «قرارها في تشرين الأول/أكتوبر المقبل» بالنسبة إلى تسليم هاتين السفينتين، موضحا أنه في حال فرضت «عقوبات جديدة فهذا الأمر سينطبق على قطاعات الدفاع والمال والطاقة».
وكانت فرنسا وروسيا وقعتا عام 2011 عقدا بقيمة 1,2 مليار يورو لشراء سفينتي الميسترال على أن تسلم القطعة الأولى في تشرين الأول/أكتوبر 2014 والثانية عام 2015.
ويستطيع هذا النوع من السفن حمل مروحيات ودبابات. وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أعلن السبت أن هذا العقد لا يزال قائما «حتى اللحظة». ومما قاله «لقد وقع هذا العقد عام 2011 وهو ينفذ وينتهي في تشرين الأول/أكتوبر المقبل. حتى هذه اللحظة لم يعد النظر فيه».
أما فابيوس فأعلن في آذار/مارس الماضي أن باريس يمكن أن «تلغي هذه الصفقة» في حال لم تغير موسكو سياستها بإزاء كييف.
وكانت روسيا حذرت فرنسا من أنها «ستدافع عن حقوقها حتى النهاية» في حال عدم تنفيذ هذا العقد.