النساء والمعرّف والبصمة

فاصلة:

(الفهم: التفكير، وإدراك الأشياء على حقيقتها)

(حكمة عربية)

من المعروف أن أي معلومة تنشرها الصحف يكون المسؤول عنها المصدر والصحيفة، أو ربما كما حدث لي يكون القارئ مسؤولا، حيث قرأت في صحفنا أن مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً يقضي بتوجيه المحاكم كافة، باعتماد الهوية الوطنية للمرأة للتعريف بها، وعدم مطالبتها بإحضار معرِّف، كما هو معمول به سابقاً.

وهذا ما جعلني لا أتردد حين حاجتي إلى كتابة عدل لإجراء وكالة أن أذهب بدون معرِّف؛ فمشروع البصمة قد أنجز.

ولكن في قراءة متأنية لما نشرته الصحف فإن المشروع قد أُقرّ ولكن ما زال في مرحلة التطبيق التجريبي، وما زال هناك على الأقل شهر وربما أكثر لاعتماده.

ولولا أن رئيس كتابة عدل شرق الرياض كان متفهماً لانفعالي لعدم تطبيق نظام البصمة لما استطعت فهم حيثيات مشروع ما زال لديه وقت حتى يتم تفعيله بينما تُوهمنا الصحف بأنه قد تم، أو نقرأ ذلك من فرط تفاؤلنا بتنفيذه.

حقيقة، أحيي رئيس كتابة عدل شرق الرياض على اختياره شخصية شفافة في نشر المعلومات مثل نائبه المستشار وكاتب العدل الأستاذ «مساعد حمد ال عتيق « للتعاطي مع المواطنين بأريحية وقدرة على توضيح ما يلتبس على المواطنين من القوانين، فقد اقتطع من وقته جزءاً كبيراً لشرح خطوات تفعيل نظام البصمة والاستغناء عن المعرِّف وهذا ما تحتاجه الدوائر الحكومية في تعاملها مع المواطنين الشفافية وتسهيل خدمتهم.

ولعلني أتساءل عن عدم وجود موظفات في قسم نسائي في مراكز كتابة العدل والمحاكم لمطابقة صورة المرأة ما دام مشروع البصمة لم يفعّل بعد وأمامه وقت حتى تعمّد الوزارة شركة لتوريد أجهزة البصمة ثم التطبيق التدريجي.

وحتى وإن طُبّق نظام البصمة فهناك حاجة لتوظيف النساء لاسيما ووزارة العدل قد استحدثت 5 دوائر قضائية متخصصة في قضايا الأحوال الشخصية، ووجود النساء المتخصصات مهم في التواصل في القضايا المختصة بحضانة الأطفال مثلا.

وزارة العدل، كما وصفتها في مقالات لي سابقة تعمل باتجاه إنصاف المرأة في عهد والدنا خادم الحرمين الشريفين، وقد أكملت استعداداتها، للارتباط بمحتوى مركز المعلومات الوطني فيما يتعلق بمتطلبات برنامج البصمة.

إذا كان مجلس الشورى مؤخراً رفض اعتماد البصمة في التعريف لدى المحاكم وما زالت هناك عقبات فنية في تنفيذ هذا المشروع رغم أن الوزير قد دشَّن أمس نظام البصمة في المحكمة العامة بالرياض متزامناً مع الدمام والأحساء والمدينة المنورة فأدعو الله أن يمنح وزير العدل المثابرة على تسهيل الخدمات المقدمة للنساء في كافة مرافق القضاء، مؤملين بقدرته التي وضحت بصماتها في كثير من التطور في شؤون القضاء.