إقرار نظام آلي لمراقبة تنفيذ المشروعات الحكومية

أرسلت اللجنة المختصة من المقام السامي خطابا إلى وزارة البلديات تفيد فيه تعثر العديد من المشاريع الخدمية في الأمانات هذا بخلاف تعثر المشاريع الاستراتيجية وتفيد لجنة المقاولين في غرفة جدة بأن 30 في المائة من إجمالي المشاريع قيد التنفيذ متعثرة نشرتها الاقتصادية في 21/12/2013 .

في المقابل، وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى جميع أمانات المناطق وبلديات المحافظات التابعة لها بالبدء في تطوير آليات متابعة مشروعاتها بما يمكنها من تنفيذها وفق البرامج الزمنية المحددة لها من أجل الحد من تعثرها أو تأخرها ولما لا يكون لدى الوزارة نظام آلي لمراقبة تنفيذ المشروعات للحد من تعثر المشاريع، ويمكن أن يكون لدى الوزارة برنامجا على غرار سما الذي يحصر ضمن قائمته المتعثرين عن السداد، مما يجعل البنوك تتوقف عن اقراض مثل تلك الفئات، كما لا يمكن تسليم مقاولين جدد مشاريع كبيرة وضخمة حتى يمر المقاول تدريجيا في مشاريع يثبت فيها قدرته في تنفيذ المشاريع الصغيرة حتى يدخل في مشاريع أكبر وهكذا ضمانا من الدخول في تعثر المشاريع.

وهيئة الفساد ليست لديها القدرة على مكافحة الفساد إلا عن طريق العمل المؤسسي وعن طريق وضع تشريعات وضوابط لا تسمح للمتلاعبين والمتنفذين أن يسرقوا ثروات بلدهم كما لأنها تقضي على المشاريع من الباطن، لأن النظام الآلي يضمن ترسية المشاريع وفق عدالة منضبطة ولا يمكن أن يرسو المشروع إلا على من تنطبق عليه الشروط وبالأسعار الإقليمية والعالمية دون مبالغة

وهنا توجد متابعة شديدة من قبل المقام السامي حينما طلب تقييما فنيا عما تم حيال المشاريع المتأخرة أو المتعثرة ويوضح فيه اسم كل مشروع ورقمه ونسبة الانجاز الفعلية ونسبة المدة المنقضية والاجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة ذلك ونسبة التقدم المتحققة ، ولو كان لدى الوزارة نظام آلي لمراقبة المشاريع لما احتاجت أن تطلب من الأمانات والبلديات تقديم تقارير الذي يحتاج وقتا طويلا وقد لا يكون دقيقا ولما احتاجت مثل هذا الوقت ويمكن أن تكون مثل تلك التقارير جاهزة لدى الوزارة يمكن تقديمها للمقام السامي في نفس اللحظة وفي نفس الوقت الذي لا يستغرق زمنا. كما أستغرب أن تطلب الوزارة من الأمانات توجيه حصر الأراضي الفضاء من أجل الاستفادة بشكل فوري لمشاريعها المعتمدة ويفترض أن تكون جميع الأراضي تم حصرها من قبل النظام الآلي المركزي في الوزارة حتى تتمكن الوزارة من القضاء على أي فساد أو منح أراضي لمن لا يستحقون وخصوصا أراضي الخدمات، وتبقى الامانات والبلديات جهات خدمية فقط لا يحق لها منح أراضي إلا بموافقة الوزارة وفق عدالة ووفق منظومة على مستوى الدولة، وليس على مستوى الأمانات والبلديات.