الأطباء أولى بالمزايا من القضاة

رفض مجلس الشورى مقترحاً من وزارة العدل بمنح القضاة مزايا إضافية. المقترح الذي قدّم على هيئة دراسة رفض بأغلبية أعضاء الشورى معللين الرفض بما يتميّز به سلك القضاء حالياً من بدلات مالية كافية، وداعين في الوقت نفسه لصرف تلك البدلات لكوادر أكثر استحقاقاً وأولوية من القضاة مثل الأطباء وأساتذة الجامعات.

توصية المجلس جريئة وفي نفس الوقت واقعية فلم تضع أي اعتبارات للمجاملة ولقطاع يعد من أكثر القطاعات استفادة من دعم الدولة له على مر العقود الماضية، وهو دعم له ما يبرره في وقت كان يعاني فيه هذا القطاع الحساس من ضعف إقبال وإحجام فكانت الدولة تقدّم الميزات والبدلات لاستقطاب الخريجين المميزين لسلك القضاء، أما اليوم فالمعطيات تغيَّرت بازدحام هذا القطاع مثل غيره نتيجة ندرة الوظائف وحاجة الخريجين للتوظيف ما يستدعي إعادة دراسة تلك الميزات بشكل دوري للحكم على مدى جدوى استمرارها ليس في سلك القضاء فقط وإنما في قطاعات كثيرة في جهاز الدولة.

أتفق مع أعضاء المجلس برفضهم التوصية للأسباب والدواعي التي ذكرت لكني لا أتفق معهم بخصوص أساتذة الجامعات إلا بشروط محددة مثل ندرة التخصص، أو ارتفاع النصاب التدريسي أو التكليف بمهام إضافية، أو التعيين في جامعة نائية وغيرها من الأسباب الوجيهة أما ما عدا ذلك فأعتقد أن هناك بدلات تصرف لأعضاء هيئات التدريس في الجامعات وليس لها ما يبررها. نعرف أن من أهم أهداف تقديم الحوافز في الإدارة الحديثة زيادة الدافعية للعمل ببذل جهود مضاعفة لتقديم إنتاجية متفردة وهو ما لا تحققه بعض الميزات الممنوحة من الجامعات لأعضائها بشكل جماعي دون أن تربط بالإنتاج ونحوه. حين تقدم الجامعة ميزة فالمفترض أنها تنتظر عطاء موازيا وهذا طبعاً لا تحققه المميزات الجماعية لأن فيها مساواة غير منصفة بين التاعب واللاعب.

أتفق تماماً فيما يخص الأطباء، وأن القطاع الصحي الحكومي بحاجة للميزات والبدلات لحساسية هذا القطاع وارتباطه المباشر بصحة الناس، ومع انتشار الفيروسات أضحى الأطباء ومن يعملون في فرق التمريض أكثر الناس عرضة للعدوى مما يعرض حياتهم للخطر في أية لحظة وكأنهم في جبهة ملتهبة، إضافة إلى أن العمل في المستشفيات وخصوصاً الكبيرة يتطلب التواجد إلى ساعات متأخرة من الليل وإلى ساعات الفجر الأولى وحضور الطبيب إلى المستشفى من منزله في أي وقت من الليل أو النهار عند وجود حالات طارئة أو عمليات جراحية، وأرى أن الأقدر على تحديد هذه الأمور في القطاع الصحي وبالتالي استحقاق البدلات من عدمه هي وزارة الصحة وبالذات في هذا الوقت الذي تشهد فيه الوزارة تحولات عملية نحو تجويد العمل لتقديم خدمات أفضل، ولعل من العوامل المساعدة للوصول إلى الجودة المحافظة على الكوادر المميزة من الأطباء قبل أن تتسرّب لقطاعات أخرى بمنحهم حوافز تشجعهم على مواصلة المشوار في القطاع الصحي الحكومي.

حان الوقت لمراجعة ميزات وبدلات جميع القطاعات وفقاً للمعطيات والواقع الحالي، ومنح الميزات لمن يقدّمون إنتاجيات فارقة. الأطباء وأصحاب التخصصات النادرة، والعاملون على الحدود يحمون البلاد من التهريب هم في نظري أولى الناس بالمزايا.