دوري المحترفين وجدوى زيادة الفرق..؟

تتجه أنظار جميع المتابعين لدوري عبداللطيف جميل للمحترفين خلال الفترة القادمة للنتائج التي ستُتخذ في اجتماع الاتحاد السعودي لكرة القدم المزمع عقده في ختام موسم هذا العام بعد تتويج الفائز بكأس خادم الحرمين الشريفين، ولعل أهم ما سيطرح في ذلك الاجتماع مسألة زيادة فرق دوري عبداللطبف جميل للمحترفين لتصبح ستة عشر فريقاً بدلاً من أربعة عشر فريق حالياً.

فقد ازدادت المطالبات من قبل أندية دوري المحترفين بصورة كبيرة مؤخرا على إضافة فريقين لدوري عبداللطيف جميل خصوصا بعد هبوط نادي النهضة هذا الموسم بالإضافة إلى صدمة هبوط نادي الاتفاق والتي تعرض لها كأول مرة خلال مسيرته التاريخية، وقد تمت الموافقة على المقترح من قبل اثني عشر ناديا مقابل معارضة ناديين فقط لذلك المقترح، وبالرغم من دعم العديد من الأندية لذلك المقترح إلا أنها لم تقدم تلك الأندية المبررات المنطقية التي بُني على أساسها ذلك المقترح.

ولعل ما حصل خلال دوري عبداللطيف جميل هذا الموسم يدعونا للتوقف قليلا والنظر بعين المنطق لهذا المقترح وتحليله بناء على الوضع الحالي لمستوى الأندية الرياضية في الغالب ، فقد تعرضت خلال الجولات الأخيرة من هذا الموسم ثمانية فرق لخطر الهبوط للدرجة الأولى واستمر ذلك التهديد لغاية الجولة الأخيرة لعدد ستة أندية منها من ضمن أربعة عشر ناديا حاليا وهذا بدوره يعتبر مؤشراً غير جيد عن مستوى أداء تلك الأندية الستة بصورة مباشرة وبالتالي سيلقي ذلك الضعف في المستوى الفني بظلاله على الدوري بشكل عام.

فمن ناحية الأداء الفني للأندية فقد تفاءل الكثير من عشاق كرة القدم بعودة التنافس بين قطبي العاصمة النصر والهلال وما حققاه من تقارب في النقاط بينهما وبفارق كبير عن أقرب فريق لهم ، ولكن في مقابل ذلك فقد كان أكثر من نصف عدد فرق الدوري خلال هذا الموسم مهددة بالهبوط للدرجة الأولى كنتيجة لتقارب النقاط فيما بينها وهذا دليل على تدني مستوى الأداء لتك الأندية بغض النظر عن الأسباب التي أدت إلى ذلك سواء كانت فنية أم إدارية، وبالتالي إن أي زيادة حاليا لن تكون ذات قيمة مضافة للدوري على المستوى الفني نظرا لضعف الأداء الذي صاحبها خلال الفترة الماضية.

ومن ناحية أخرى أكثر أهمية إذ لابد في حال زيادة الأندية المشاركة بدوري المحترفين من أن يصحبها زيادة في التجهيزات نظرا لزيادة عدد المباريات لأكثر من 40 مباراة عما هي حاليا، وتشمل تلك التجهيزات زيادة عدد طاقم الحكام والمراقبين بالإضافة إلى ضرورة تجهيز الملاعب التي ستستضيف تلك المباريات بشكل دائم مما يعني زيادة التكاليف المادية في العناية والصيانة لمرافق الملعب والعمل للمحافظة على أرضيته من التضرر بصورة شبه دائمة، وما يصاحب تلك التكاليف من زيادة الضغط على اللاعبين والفرق الفنية نتيجة لكثرة المباريات.

بالإضافة إلى وجود العديد من الجوانب الأخرى التي لابد من أن يعمل حسابها في حال إقرار الزيادة سواء من نواحي ترتيب المباريات من قبل لجنة المسابقات نظرا لطول مدة الدوري حينها وضيق الوقت وتداخل مباريات الدوري مع البطولات الآسيوية والخليج في مختلف مسمياتها، كذلك من ناحية التوزيع المالي للأندية في حال إقرار الزيادة حيث سيتم حينها توزيع العائد من النقل التلفزيوني على 16 نادياً بدلا من 14 حاليا وبالتالي سيقل الدخل للأندية ككل إذا لم يصاحب تلك الزيادة بالأندية زيادة في حقوق النقل التلفزيوني.

ويمكننا القول إنه لابد للاتحاد السعودي لكرة القدم قبل اتخاذ قرار الزيادة من عمل دراسة مستفيضة لتبعيات ذلك القرار من جميع النواحي سواء كانت تنظيمية أو مالية أو على مستوى الأداء للأندية والقيمة المضافة للدوري ككل وتأثير ذلك مستقبلا؛ بحيث يسهل حينها تحديد الجدوى من ذلك القرار وصلاحيته للتطبيق على أرض الواقع، فكما هو معلوم أن بيئة الأندية وبنيتها التحتية في الغالب لا تشجع على الزيادة حاليا لضعف الإمكانات لديها في ظل عدم وجود رعاة لغالبيتها وعدم وجود إدارات استثمار فعالة بإمكانها تنمية الدخل للأندية.

بالإضافة إلى صعوبة تطبيق ذلك القرار في حال إقراره واعتماده خلال الموسم المقبل، بحيث يعتمد على الأقل خلال الموسم الذي يليه لإعطاء الأندية ذات المستوى المنخفض فرصة للعمل على زيادة كفاءة أدائها الفني والإداري كي تقدم أداء يليق بدوري يعتبر من أفضل الدوريات العربية، فما تم خلال الموسم الأخير لا يشجع إطلاقا على تلك الزيادة بل يدعو إلى زيادة التركيز حاليا على إعادة المستوى الفني للفرق لكي يزداد دوري المحترفين قوة وبالتالي يمكن حينها زيادة عدد الفرق به.