اتحاد الكرة ومؤشرات الأداء

لا يخفى على أحد ذلك الإنجاز الكبير الذي تم خلال الفترة الماضية عندما تم انتخاب أول رئيس للاتحاد السعودي لكرة القدم وما صاحب ذلك من تحسن في الطرح والمنافسة على كرسي الاتحاد بين المرشحين عبر تقديم الرؤية والخطة المقترحة وما يتبعها من آليات وخطط تنفيذ والتي أكد عليها كل مرشح أنه سيقوم بتنفيذها إذا ما كُتب له الفوز والنجاح برئاسة الاتحاد.

فبعد أشهر قليلة من الآن سيكمل الأستاذ أحمد عيد الرئيس الحالي للاتحاد السعودي لكرة القدم عامان منذ فوزه بكرسي الاتحاد وهي تمثل نصف المدة التي ينص عليها نظام الاتحاد لفترة الرئيس المنتخب، ولقد أثبت أبو راضي عبر فوزه بالانتخابات والتي لم تكن بتلك البساطة، بأن لديه برنامج قوي للعمل عليه أثناء فترة رئاسته للاتحاد وبناء عليه قد مُنح تلك الثقة التي يستحقها لما له من تاريخ وخبرة طويلة بكرة القدم.

قد لا يسعنا الآن التطرق إلى كل ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من قبل الاتحاد ولكن هناك العديد من المؤشرات التي تبين أن الاتحاد في مجمله يسير على الطريق الصحيح بالرغم من وجود بعض الاخطاء أو التقصير من لجنة أو أخرى، فمن يعمل لا بد أن يخطئ ولا وجود لعمل بدون عقبات أو عثرات.

فبالرغم من حداثة الاتحاد إلا أن المنتخب السعودي لكرة القدم قد تقدم عدة مراكز إلى الأمام مؤخراً عبر التصنيف الدولي للمنتخبات، وكذلك ما تم خلال الشهر الماضي من الموافقة على انضمام المواليد بالمملكة للاندية الرياضية تعتبر إحدى الإنجازات لما قدمه أحمد عيد في برنامجه الانتخابي، فهناك الكثير من العمل الذي تم خلال الفترة الماضية من قبل مجلس إدارة الاتحاد لتفعيل العمل المؤسسي عبر تشكيل العديد من اللجان في مختلف التخصصات لخدمة الاتحاد وتطويره.

ولعل ما أثير مؤخراً فيما يسمى وثيقة النقاط العشر وما بها من نقاط عبر عنها بعض أعضاء الجمعية العمومية ليعتبر مؤشرا جيداً وصحيا ويدل على مدى حرص الأعضاء على كل ما يخدم المصلحة العامة لنشاط كرة القدم، وهي خطوة إيجابية تعكس الشفافية في عمل الجمعية العمومية والاتحاد ككيان واحد.

فقد ركزت تلك النقاط في مجملها على بعض الملاحظات على أداء مجلس إدارة الاتحاد والتقصير في عدد من المهام المناطة به و كذلك ضعف التقييم والمتابعة لبعض من لجانه بالإضافة إلى التأخر في إنجاز بعض الاعمال ، ويأتي في مقدمة تلك الوثيقة عدم وجود خطة إستراتيجية للاتحاد يمكن قياسها ومتابعتها.

ويمكننا القول إن تلك النقاط كان من الممكن تجنبها وحتى بالإمكان حلها عن طريق تطبيق المعيار العلمي لقياس كفاءة الأداء وهو ما يرمز إليه (KPIs) بحيث يتم من خلال ذلك المعيار تحديد ما هو مطلوب من كل فرد داخل الاتحاد من خلال بطاقة الأداء المتوازن (PSC) فهي توضح مهامه والمسؤوليات التي تقع على عاتقه خلال عمله بالاتحاد والتزاماته، فهذا المعيار هو ما يميز أي عمل مؤسسي ويعكس قدرة الإدارة على التحكم في سير الأمور حسب ما خطط له بمنهج علمي مجرب ويمكن قياسه.

إن مؤشر قياس الأداء يمكن من خلاله تقييم أداء أي لجنة تعمل داخل الاتحاد ومتابعة أعمالها عبر فترات زمنية ثابتة كل ثلاثة أشهر ( ربع سنوية ) بحيث تتم مراجعة الأهداف ومقارنتها بما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، وتحديد الأسباب والعوائق التي تسببت في الإخفاق أو التقصير في مهمة معينة أو هدف مطلوب تحقيقه.

صحيح أنه لا يوجد عمل بدون أخطاء ولكن العمل الإداري المبني على أسس علمية مجربة لابد أن يؤتي ثماره، فالتطبيق العملي لمؤشرات الأداء على جميع العاملين في اتحاد كرة القدم هو الحل الناجح الذي يمكن من خلاله متابعة الأداء وتقييم العمل بصورة دقيقة جداً وواضحة تماماً.

ولعل هذه النقاط العشر تكون السبب في بداية تطبيق المنهج العلمي في العمل عبر اعتماد ذلك المعيار المميز إدارياً والدقيق فمن خلاله سيتم التطبيق الفعلي للعمل المؤسسي داخل اتحاد كرة القدم وبالتالي سينعكس ذلك العمل على جودة وكفاءة الأندية الرياضية وبالتالي سيتقدم المنتخب ويعود إلى سابق عهده وهذا هو الهدف الذي يسعى إليه الاتحاد.