مصير المعتقلين في السجون العراقية!

على الرغم من أن التقارير الدولية، أشارت إلى أن العراق ما زال مستمرا في احتجاز آلاف الأشخاص دون محاكمة، أو توجيه اتهامات لهم، - إضافة - إلى تعرضهم لشتى أنواع التعذيب الجسدي، والنفسي، ودون أن يحصلوا على محاكمات عادلة، أو يطبق في حقهم المعايير الدولية في التعامل مع المدانين، أو المتهمين، أو المشتبه بهم، إلا أن الظروف التي صنفتها تقارير، ومنظمات دولية في حق هؤلاء المعتقلين، وصفتها بـ»المشينة».

في آخر تقرير صدر عن وزارة العدل العراقية - مطلع العام الحالي -، بيّن أن عدد السجناء العرب في العراق بلغ 462 سجيناً، بينهم 65 مصرياً، و100 سوري، و90 سعودياً، و12 تونسياً، و15 جزائرياً، و23 ليبياً، و22 أردنياً، و19 سودانياً، و24 يمنياً، و40 فلسطينياً، و13 مغربياً، ولبنانيا واحدا ، فيما لا تمتلك وزارة حقوق الإنسان العراقية، والهيئة العليا المستقلة -المعنية بذات الشأن- أية بيانات، بل تعتمد على التقارير الصادرة من وزارة العدل، والتي تبين أعداد المحتجزين لديها، من دون الإشارة إلى الآخرين الذين يتم اعتقالهم، ويتم احتجازهم في مراكز أمنية. الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات، حول مصير هؤلاء المعتقلين، -خصوصا- وأن السلطات العراقية نفذت العديد من أحكام الإعدام في حق بعضهم؛ بتهمة الإرهاب.

يجزم الكثيرون بأن المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والمتعلقة بملف المعتقلين، تفتقد إلى الضمانات القانونية المتعارف عليها دوليا، وهو ما عبر عنه آخر تقرير لمنظمة العفو الدولية، حول حقوق الإنسان في العراق، من أن التعذيب، وإساءة معاملة المعتقلين، كان واحدا من أكثر السمات ثباتا، وتفشيا في المشهد العراقي الخاص بحقوق الإنسان. وجاء في تقرير حقوق الإنسان - الصادر عن منظمة العفو الدولية لعام 2012 م -، بأن العراق احتجز آلاف الأشخاص، كان قد قبض على العديد منهم في سنوات سابقة، واحتجزوا بدون تهمة، أو محاكمة، وظل التعذيب، وإساءة المعاملة متفشيين. كما نسب التقرير إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القول: «إن هناك 12 ألف معتقل بدون محاكمة في السجون الخاضعة لوزارة العدل فقط». فيما يُعتقد أن هناك العديد من المعتقلين موجودون في سجون تديرها وزارتا - الدفاع والداخلية.

هناك مؤشرات على أن عدم الشفافية في التعامل مع ملف المعتقلين، نتج عنه صدور أحكام ضد هؤلاء لا تتطابق مع القوانين الدولية، أو حتى مع القانون العراقي. وهو ما يعد منطلقا سلبيا للتعاون القانوني مع دول العالم في الجوانب الإنسانية؛ -ولذا- فإن إحدى أهم المتطلبات قصيرة الأجل، والأكثر إلحاحا، هي أن تتم إعادة هيكلة ملف المعتقلين، والإعداد الإيجابي لتبادل السجناء، وإبرام اتفاقية أمنية في هذا الشأن.

في ظل الاحتقان السياسي الذي يسود المشهد العراقي -اليوم-، فإن العراق لم يحرك ساكنا في ملف المعتقلين، -لاسيما- وأن فجوة كبرى موجودة بخصوص المعلومات عن هذه الفئة المغيبة عن العدالة، وأن غالبيتهم لم يقدموا للمحاكمات منذ اعتقالهم بعد الغزو الأمريكي - عام 2003م-. وأخشى ما أخشاه، أن تؤثر التوترات بصورها المختلفة، والتي تشوب علاقة العراق بالعديد من الدول العربية، فتعرقل حلّ هذه الملف المعقد.