صنع القرار، هو دراسة في سيسيولوجيا الإدارة، بمراحله التي يمر بها، - بدءا - من التشخيص، - ومرورا - بتحديد المشكلة، - وانتهاء - باختيار البدائل، وتقييمها ؛ لتأتي بعد ذلك مرحلة اتخاذ القرار، والذي سيتضمن إحداث تغييرات في الأنظمة، والتنظيمات، واللوائح؛ حتى يكون القرار - في نهاية المطاف - جاهزا عبر آليات تنفيذه، والتي ستصل إلى هدف معين.
ولأن للزمن أثرا حاسما في اتخاذ القرار، فإن من يصنعه سيكون ملزما بالاجتهاد الصحيح، واتخاذ القرارات في حدود وقت معين. وهذا ما سيجعلني أؤكد، على : أن القيادة تعني صنع القرار الرشيد، وتطبيقه على أرض الواقع، هو محك النجاح، ومحور العملية الإدارية؛ - كونها - تتصل بمشكلات استراتيجية، وذات أبعاد متعددة، وعلى جانب كبير من العمق، والتقعيد.
على أرض الواقع، فإن قرارات « تغريدات الديوان الملكي « فتحت آفاقا جديدة، واستشرفت مستقبلا نحو الاتجاه الصحيح، - سواء - عند تحديد الهدف، أو عند رسم السياسات على نطاق واسع، وذلك بسعة أفقها، - باعتبارها - عملية متحركة، وهو ما جعل عامة الناس يتجاوبون سلوكيا مع الأمل، الذي يتصل بتلك القرارات؛ لأنها جاءت انعكاسا لأهدافهم، ومنظورهم، وأفعالهم، كما أنها جاءت تحقيقا للمصلحة العامة دون غيرها.
فالمصلحة العامة، تشكّل صحة الإدارة الأساس، والتخطيط الاستراتيجي طويل الأجل، والتي ستتشكل صورها حسب طبيعة القرار، وستستمد نوعيتها منه. فتبدأ من السبب، كمقدمة ضرورية للتفكير في اتخاذ القرار، ثم بتحديد الاختصاص، والشكل، والمحل؛ حتى نصل إلى الغاية من القرار؛ ليكون الأثر الناتج عن القرار متفقا مع صحيح النظام، ومحققا للمصلحة العامة.
سيكون الشكر موصولا إلى - معالي الأستاذ - خالد التويجري، حين واجه حالات واقعية، فسنحت له فرصة التدخل، واستخدام صلاحياته كمسؤول، على ضوء ما لديه من اعتبارات ؛ ولأنه اهتم بتفاصيل القرارات، التي بشّر بها جمهوره قبل النظر في حلها. إذ غالب ما يتطلبه الأمر، هو توافر الحسّ الإنساني في الحسبان، وتغذيته بالمعطيات ؛ لينتج عنها المدخلات، والمخرجات، في صورة قرارات رسمية مستديمة، وبعيدة الأهداف. وفي تقديري، أن هذه الخطوة سيتبعها خطوات متواصلة من القرارات الجريئة، والناجحة، والعمل على البت النهائي لها، وذلك من خلال إرادة صانع القرار، بشأن ما يجب، وما لا يجب فعله؛ من أجل الوصول إلى حلول مثلى.