بالقوة الجبرية!

تصدر عن وزارة العدل -مشكورة- كل عام نسب واحصائيات توضح عدد حالات الطلاق في المملكة، لكن إلى اليوم لم أجد أي احصائية عن عدد حالات (المعلقات) وهي القضية الأكثر تعقيدًا ولا يمكن الجزم بمدى انتشارها دون الاستناد على الأرقام الرسمية. مع ذلك، فهناك مؤشرات تؤكد مدى انتشار هذه الحالات إذا ما نظرنا إلى كونها تكاد تكون أحد الخطوات الرئيسية قبل مرحلة الطلاق، التي تأخذ في -بعض- الأحيان أعوامًا طويلة لتحصل المرأة بعد ذلك على حريتها، في ظل عدم وجود أي اجراءات تُجبر الرجل على الحضور إلى الجلسات التي تتخذها المحكمة لإنفاذ عملية الطلاق.

هذا الوضع كان لغاية هذا الأسبوع، حيث تذكر الأخبار الصحافية أن وزارة العدل أقرت بندًا جديدًا سيتم العمل به بداية من الأسبوع المقبل، يختص في تنظيم قضايا النزاعات الزوجية، بحيث يتم احضار الزوج المماطل بالقوة الجبرية. هذا الخبر يفتح أبواب التفاؤل أمام كل امرأة (معلقة) وأمام كل امرأة فقدت الأمل في الطلاق واختارت أن تعيش حياة الجحيم على أن تلجأ إلى القضاء وهي تعلم أنه لا رادع لرجل يكيد لها ويعاقبها لأنها أرادت الانفصال عنه.

قضايا الأحوال الشخصية هي الأكثر تعقيدًا -بنظري- حيث تخرج من أبواب الأسرار العائلية والغرف التي من المفترض أن تبقى على ما فيها مغلقة، إلا أن فئة معينة من الرجال ممن لا يدركون معنى الآية الكريمة: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) هم من يضطر النساء إلى اللجوء للمحاكم، ولو كان هذا الرجل يحمل ذرة من الكرامة لما أوصل المرأة إلى هناك، فالإنسان الذي يتعامل بهذه الطريقة مع شخص لا يريده ولا يرغب أن يُكمل بقية حياته معه هو بلا أدنى يشك يفتقد لمقومات الكرامة.

وما دمت في وارد الحديث عن المطلقات والمعلقات، ومع الأنظمة الجديدة التي تستحدثها وزارة العدل لصالح الأسرة، فأود التذكير بنفقة المتعة، وهي الغائبة تمامًا عن محاكم الأحوال الشخصية، في مقابل انتشار الخُلع وهو في صالح الرجل من الناحية المادية، مع أن الخُلع وسبق أن تحدثت عنه في هذه الزاوية يُفترض أن يكون في حالات محددة وليس مفتوحًا بالطريقة التي نراها اليوم، وأن يحل الطلاق بدلاً عن الخُلع الذي حدده المشرع في حالة كره المرأة لزوجها دون سبب محدد، بينما هو اليوم سائد في حالات تطلب المرأة فيها الطلاق بسبب العنف الذي يُمارس ضدها، أو بسبب إدمان الزوج على المسكر والمخدرات، وهذه يُفترض أن تحصل فيها المرأة على الطلاق مع نفقة المتعة التي أعتقد أنها غير متعارف عليها في محاكم الأحوال الشخصية، في الوقت ذاته هي من صميم التشريع الإسلامي.

تبقى المرأة الحلقة الأضعف في كل مراحل مطالبها الحصول على حقوقها وعلى حريتها، ولن تقوى حلقة المرأة إلا بالقوانين التي تكفل حقها وكرامتها، وتردع أي رجل لا يخاف الله فيها بالقوة الجبرية!