من يزيد السعر ، مجرم

في حسابي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أفيد فيه أن ثمّة سلعةً (نفس السلعة) تُباع بثلاثة مراكز تجارية، لا يبعد كل مركز عن الآخر أكثر من بضعة أمتار، بشارع واحد من الشوارع الرئيسة بمدينة الرياض، بثلاثة أسعار مختلفة:

22.5 ريالاً

21 ريالاً

20 ريالاً

ولقد وجد البلاغ ردود فعل متشابهة من المتابعين، يتفقون فيها على أن قضية الأسعار هي من أهم السلبيات التي تسبب توتر العلاقة بين المستهلك والمراكز التجارية، دون أن تكون هناك خطوات ملموسة لوضع حد لهذه الظاهرة.

المتابعون، وكلامهم موثق في تويتر، ساقوا عشرات الأمثلة لسلع تتباين أسعارها من صيدلية لصيدلية، ومن مركز تجاري لمركز تجاري، والتباين لا ينحصر بالريالين والثلاثة، بل أكثر من ذلك، على الرغم من أن المراكز من ذات المستوى وعلى نفس الشوارع، أي أن الإيجارات هي نفسها وأعداد ورواتب العاملين هي نفسها. واستغرب المتابعون، كما يستغرب الجميع:

-لماذا لا يخاف هؤلاء التجار من أحد؟!

كنت أهدف من البلاغ الذي سجلته، أن أحظى بتجاوب سريع من مسؤولي وزارة التجارة ووزارة الصحة ووزارة البلديات كل فيما يخصه، كما يعدوننا دوماً، لكن ذلك لم يحدث. وهذا لن يقلل من الاجتهادات الرائعة التي يحاولون بذلها للقضاء على بعض السلبيات، لكنني أصرُّ على ما سبق أن طرحته، بأن لا حل للتلاعب بالأسعار، إلا بوجود هيئة لتوحيد الأسعار، وتجريم أي تاجر يتجاوز السعر الموحد.