نساؤنا في الشركة والقطار

ماذا يعني أن يؤكّد نائب أمير منطقة الرياض، تركي بن عبدالله، في حديثه الذي نشرته الصحف صباح أمس، بأن «استغلال السيرة الذاتية للمتقدمات من قبل الشركات أمرٌ لا نرضاه على بناتنا، وأن هناك محكمة وقضاء عادلاً يعطيها حقها بالكامل»؟! إنه تأكيد لوجود هذه الظاهرة التي حذّرت منها مراراً وتكراراً. إنها موجودة بسبب توفر معطياتها؛ المعطى الأول تضييق الخناق على الفرص الوظيفية للخريجات في القطاعات الحكومية والأهلية، والمعطى الثاني غياب الرقابة على الإدارات المعنية بتوفير الوظائف للنساء في المؤسسات الأهلية.

الآن، وبما أن القضية ظهرت للسطح، فما هي الآليات التي يمكن أن تضعها وزارة العمل ووزارة الداخلية، لمتابعة هذا الشأن الذي قد يعتبره البعض غير ذي أهمية، واعتبره أنا مدخلاً لفسادٍ لا مجال للخروج منه أو العودة عنه، خاصةً أن هناك حوادث عديدة، ثبت فيها تورط أجانب في استغلال سعوديات، مما يدل على أن الأمر صار مثل القيادة المتهورة للشاحنات من قبل العمالة الأجنبية الرخيصة، والتي لو وجدتْ أمامها أنظمة صارمة، لما تهورتْ إلى درجة صارت تسحق الأبرياء يومياً.

من جهة أخرى، فإنني أختلف مع ما ألمح له الأمير من أن هناك فصلاً سيُطبّق بين الرجال والنساء في مشروع النقل العام، الذي سيبدأ بعد 48 شهراً، فلقد قلتَ في تصريحك يا أمير بأن هناك جهات رسمية تتولى مسؤولية ضبط الأمن وتحقيق النظام والعدالة، وهو ما يمكن أن نطبقه حينما يبدأ مشروع القطارات والحافلات. فليس عملياً أن يكون هناك فصل بين الرجال والنساء في مثل هذه المشاريع العملاقة، والطائرات خير مثال على ذلك، فمن يخطئ فيها على فتاة أو سيدة، يتم إنزاله من الطائرة إلى قسم الشرطة.