لماذا لا تتأخر مميزات المسؤول ؟!
هناك مئات القضايا التي ظللنا ننتظر دهوراً لكي يتم النظر فيها من قِبل مسؤولي وزاراتنا دون فائدة، على الرغم من التوجيهات المباشرة لوضع حل عاجل لها. وإذا حدث ووُضعت حلولٌ ما، فإنها ستكون حلولاً وقتية وليست جذرية. والجميع لا يعرف لماذا تستمر هذه الظاهرة الإدارية، حتى وإن تغير المسؤول وأتى مسؤول آخر، وكأن هناك من هو مستفيد مِنْ استمرار هذه الحالة المقلقة.
تعالوا لنراجع بعض الحالات التي لا يريد بعض مسؤولينا في القطاعات الخدمية أن يضعوا حدوداً لها:
* وضع سقف جديد لتقاعد المعلمات.
* توحيد أسعار بيع المواد الاستهلاكية.
* وضع آليات جديدة لاحتساب رواتب المتقاعدين.
* إلغاء الطرق البرية غير المزدوجة.
* منع الحافلات الشخصية من نقل المعلمات.
* توظيف البديلات والخريجات القدامى ومعلمات رياض الأطفال.
* زيادة المكافأة الجامعية.
* تطوير المنافذ البرية.
* كبح جماح هوامير سوق المال.
* منع المنشآت من توظيف الشباب في الوظائف المتدنية.
* إلغاء وجود الرجال في الأسواق النسائية.
* إلزام المؤسسات الحكومية والأهلية بعدم توظيف أجنبي إلا عبر هيئة وطنية.
* لجم السعار الملتهب في السوق العقاري.
في المقابل، تعالوا لنتابع مطالبات كبار المسؤولين في وزاراتنا أو في مجلس الشورى بزيادة مخصصاتهم أو امتيازاتهم. كم من الوقت سيحتاجون لإصدار الموافقة عليها؟!
سأترك الإجابة لكم.
