بعد حادثة قتل مقيم من الهند في الشارع على الملأ، في عنف فارط، وتحرر من ضابط الخشية، ومن مهابة الأمن، ومن التفكر في العقوبة..، وبعد أن ذكر مجموعة من سكان المنطقة بتكرر الشكوى منه للجهات الأمنية، فإنه إن كان سليم العقل، أو فاقد الأهلية في لحظة اقتراف الجناية القاتلة، فإن المسؤولية ليست تقف عند الجاني وحده، بل كل من يعرف خلله، ولم يعمل على تماديه، إذ كان لابد احتواء نتائج سلوكه استباقيا، والتنبؤ بما يمكن أن يحدث منه، وليس بعد أن تمت الجريمة، ووقعت الجناية..
لأن القاعدة صحيحة: «من أمن العقوبة_ ليس فقط _يقل الأدب» بل يتجاوز حدود الضوابط بأنواعها..!!
ولئن كان تحت تأثير مخدر، أو مرض فأين من حوله وقد تركوه طليقا قويَّ الشر ، منفلت الرادع.. سيئ السلوك، متجاوز الحدود..!!؟
لماذا لم تتم إجراءات مسبقة من قبل أهله لمحاصرة مؤثرات الخلل في سلوكه ..؟
حتى في الحالات القليلة لا نريد أن تستيقظ الأحياء على قتل إمام مسجد ذاهب لصلاة الصبح على يد فارط في غي..، ولا موت مقيم يختلف في الشارع مع أحدهم فيردى قتيلا..، ولا يقظة نائم في سبات ليجد باب بيته مقتحما من قبل متسيب فقد وعيه..، أو يجد عربته مسروقة ممن طاش فهوى...، أو معلم تنفرط أعصابه فيؤذي تلميذه ضربا بقوة سلطة حتى يفيق على حد بين حق، وواجب..، أو من يعصف بوالديه اعتداء بيد، أو بآلة حادة لأن بيته ليس محضنا واعيا، ولأن أيد تولته تحتاج ذاتها إلى تربية «في الأساس»..!
إن تفشي الانفراط في خطيئة الجنايات باختلاف معانيها وأشكالها في المجتمع، تتطلب خطوات جادة مدروسة، تنبؤية استباقية من خلال هذه الظواهر التي تفشت وإن قلت، لكنها عامل رئيس في ضرورة تضافر الجميع من أجل الجميع، وإن اجتمع الجميع في واحد .. لأن هذا الواحد حين ينضرج في دمائه، ويكون الجاني مفعما بالأسباب،... فإن هذه الأسباب تنتمي لأسباب أخرى يشترك فيها كل ذي علاقة ...
جرس ينذر بضرورة تمكين الضوابط، ومحاصرة الأسباب.. من قبل الجميع فردا فردا..
والله المعين الحافظ الأمين. الهادي الدليل.