أمر ملكي بتغريدة

أثارت تغريدة معالي رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد التويجري في حسابه بتويتر، والمؤكدة لصدور أمر ملكي كريم بإنهاء موضوع المعلمات البديلات ودبلوم كلية التربية المتوسطة وخريجات معاهد المعلمات ردود فعل إيجابية ليس في أوساط المعلمات المعنيات بهذا الأمر فقط، وإنما في معظم الأوساط الاجتماعية.

معالي رئيس الديوان، وهو من الشخصيات القيادية ذات الشفافية والتأثير الكبير تلقّى تغريدات من المعلمات يطلبن منه حسم أمورهن المعلقة من سنوات طويلة، وعلى الفور تلقين الجواب بصدور أمر ملكي وبتغريدة لا تتجاوز حروفها 140حرفاً دون الدخول في دهاليز مظلمة وطرق طويلة لا تنتهي، ما يؤكد أن أمور الحسم دائماً تكون بيد المسؤول إن اشتهى حل المشكلات بجرة قلم، وإن لم يرد ترك الأمور معلقة بتحويلها للجنة وراء لجنة حتى تميع ويصبح أمر الحل ضمن المستحيلات وهذا ما لا ينطبق على معالي الأستاذ خالد التويجري، لذا نجد في تجاوب المسؤول وتفاعله واهتمامه وحرصه الحل الأكبر ليبقي للتنفيذيين استكمال الإجراءات فقط.

نهج رئيس الديوان من خلال حسابه بتويتر رغم مهامه الكثيرة جدير بأن يُحتذى من بقية المسؤولين في الدولة للتيسير على المواطنين وإجابة مطالبهم دون الحاجة لحضورهم لدواوين الحكومة ووزاراتها وإداراتها المختلفة ما يسبب تعطيل العمل والازدحامات، ولو طبق كل مؤتمن من قبل الدولة مثل هذا النهج لما وقف على بابه مراجع واحد.

كل ما في الأمر ومن خلال إحساس مسؤول لقائد إداري فتح رئيس الديوان الملكي حسابه لإضافة خمسين شخصاً في كل دفعة للاستماع لمطالبهم وتلبيتها إن كانت في حدود المتاح والمعقول وما يدخل ضمن الاختصاصات وهو تنظيم إداري تقني سخّر معطيات التقنية لاختصار الزمن وتسهيل وتبسيط الإجراءات والتخلص من التسلسل الهرمي الطويل، والإحالات التي تستغرق سنوات طويلة حتى يهرم الكبار ويشيب الولدان، وكنت أتمنى لو عممت هذه التجربة فوراً في جميع الوزارات وفروعها في المناطق، مع إلزام جميع المؤتمنين على مصالح الناس بالرد على تغريدات المواطنين والمقيمين فوراً والتفاعل معها ليصبح المسؤول قولاً وفعلاً مشاركاً للناس في همهم اليومي. لا داعي لطول الإجراءات والوعود المعسولة. في موضوع البديلات حيث كنت داعماً لهن في قضيتهن من البداية من خلال مقالاتي في هذه الزاوية أدركت حجم معاناتهن طوال السنوات الثلاث الماضية بدخول قضيتهن في طريق مسدود أكثر من مرة بسبب التفسيرات الخاطئة لمضامين الأوامر الملكية من التنفيذيين، وقلة خبرات بعضهم، وتخلي بعضهم عن مسئولياته ورميها على غيره خوفاً من المحاسبة، وهو رهاب يصيب معظم الإداريين الجامدين حيث لا يتمتعون بمرونة كافية تمكنهم من التماهي مع مختلف المطالب، حتى الشروط التي وضعت أمام المعلمات مثل اختبار قياس كان الهدف منها التخلص من أعداد كبيرة منهن بمجرد أدائهن لهذا الاختبار المفلتر.

ملوك هذه البلاد اتخذوا نهجاً عظيماً بمقابلتهم للمواطنين كل أسبوع في مجلس مفتوح للاستماع لهم، وكان الناس يُسلّمون الملك خطابات ويعدهم بالرد عليها في أقرب وقت، وكان بعض المسئولين يستقبلون المراجعين في مواعيد أسبوعية.

الآن وقد رزقنا بالتقنية، فالبديل للتواصل بين المسئول والمواطن تغريدات تنهي كل الأمور دون تعب، لكن الأهم من ذلك أن يكون بيد المسئول صلاحيات تمنحه القدرة على الحسم السريع، وأن لا يكون نظام التغريدات لمجرد الزفة الإعلامية.