حوافز الملك.. وملايين المراقبة

الموظف المخلص يؤدي عمله بتفانٍ لا ينتظر في الغالب الثناء أو المكافأة من الناس، وإنما يفعل ذلك خوفاً من ربه ورغبة في التقرب إليه. الموظف الذي يمتلك حس المسئولية ويستشعر عظمها ويعيش بضمير حي لا يمكن أن تسوِّل له نفسه أن يخون الأمانة، ويسمح لضعاف النفوس بانتهاك مقدرات الوطن والإثراء من الخزينة دون وجه حق، لكنه في المقابل يحتاج للتشجيع والتحفيز بما يدفعه لبذل جهود مضاعفة. أمضينا سنوات ونحن نشيد برجال مكافحة المخدرات وإيقافهم لمدّ المروجين وكشفهم لعشرات الأطنان من السموم. سموم لو قُدّر للمجرمين النفاذ بها لعمق البلاد لفتكت بالعباد. إشادتنا بأفراد الجمارك السعودية لا تقل بحال عن تقديرنا وعرفاننا لأفراد مكافحة المخدرات إذ إنهم يمثلون خطوط الدفاع الأولى وبقوتهم وصلابتهم تجهض عمليات التهريب والتسلل من عصابات مجرمة تمثِّل خطراً داهماً يهدد المجتمع.

الهيئات الرقابية أيضاً لها دور لا ينكر في ضبط الأمور المالية والإدارية في دوائر الدولة من خلال المراقبة المستمرة لكافة العمليات اليومية. خذ مثلاً ديوان المراقبة العامة عليه مسئولية كبيرة بالتأكد من الانضباط العام وأداء الأعمال بما يرضي الله أولاً ثم رضا المسئولين والناس أجمعين، أضف إلى هذا مراقبة آليات صرف الأموال وفق ما حدد وهذا العمل بالذات يثمر عن نتائج ملموسة منها إيقاف الهدر المالي في دوائر وجهت ميزانياتها لصرفها في أوجه هامشية لا تحتل مركزاً متقدماً في سلم الأولويات، ودوائر تصرف دون وجه حق، ودون مستندات نظامية.

186 موظفاً من منسوبي ديوان المراقبة العامة قدموا عملاً عظيماً يُشكرون عليه إذ أدت يقظتهم خلال العام المالي المنصرم إلى اكتشاف صرف مبالغ من قِبل عدد من الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان دون وجه حق أو الالتزام بصرفها دون سند نظامي مما نتج عنه استرداد مبالغ كبيرة لخزينة الدولة بلغ مجموعها أكثر من أربعمائة وثمانية وتسعين مليوناً وخمسمائة وخمسين ألف ريال. هذا العمل العظيم كان محل تقدير القيادة الرشيدة إذ صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على صرف مكافأة تشجيعية مقدارها أربعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وخمسة وعشرون ريالاً لأولئك الموظفين تقديراً لإخلاصهم وتفانيهم في مهامهم وحفزاً لهم ولزملائهم لبذل الجهود المضاعفة لوقف الهدر وفرملة مد الفساد لتوفير بيئة حكومية نزيهة تساعد على استثمار أموال الميزانية في أوجه صرف يعم خيرها كل الناس.

هذا التوجه الملكي سيؤدي دون شك لخلق بيئة عمل تنافسية، وأتمنى أن تعم هذه المكافآت بقية الجهات الرقابية، والجمارك ومكافحة المخدرات، ويمكن طرح لوائح للحوافز في تلك الجهات التي تأتي على درجة كبيرة من الأهمية كونها تُشكّل دروعاً واقية وحامية للوطن من الأخطار والفساد، ولأن الموظفين في تلك الجهات - وهم إن شاء الله أكبر من ذلك - قد يتعرضون للإغراءات من قِبل أشخاص يحاولون بشتى الطرق كسر الأنظمة حتى ولو بتقديم الهدايا والرشاوى وبمبالغ ضخمة جداً يسيل لها لعاب المحتاج، ومثلما يقولون الشيطان حريص، والنفس البشرية أمارة بالسوء، حمى الله بلادنا من شرور المفسدين وكيد الحاقدين.