تصدير الإرهابيين إلى سوريا

بدأ العديد من المغرر بهم من الشباب السعودي في العودة من مناطق القتال في بعض الدول العربية وبالذات من سورية، إذ اكتشف الشباب الذين ذهبوا إلى هناك من أنهم تعرضوا إلى خداع، ولم يكن من دفعهم إلى مناطق القتال والخروج من إرادة ولي الأمر، وقبل ذلك على إرادة أهلهم وأسرهم صادقاً في تصوير الذهاب إلى هناك من أجل الجهاد في سبيل الله، فقد اكتشفوا أنهم ينخرطون في قتال من أجل مساندة حزب وجماعة لها توجهاتها السياسية التي لا تتطابق مع التوجهات الشرعية، بل اتخذوا من الدين الإسلامي رداءً وعباءة لتغطية سوءاتهم، فالدين الإسلامي لا يسمح بتقاتل الإخوة المسلمين مع بعضهم بعضاً، فالقاتل والمقتول في النار، والذين توجهوا للقتال في سورية لم يكونوا يواجهون جيش بشار الأسد، بل انقسموا إلى فريقين، فريق يقاتل في صفوف «داعش» الذين يكفِّرون المسلمين، وفريق آخر يحارب في صفوف جبهة النصرة التي تتشابه مع «داعش» في تكفير المسلمين، وكلاهما منحدران من تنظيم القاعدة الإرهابي، وكانت النتيجة أن المقاتلين السعوديين الذين ذهبوا إلى هناك يقتل بعضهم بعضاً، كما تابعنا ذلك من خلال بعض محطات التلفاز، وكيف أن شابين سعوديين من حي واحد في الرياض قتل أحدهما الآخر كون أحدهما يقاتل في صفوف «داعش» والآخر في جبهة النصرة، وكيف أعدمت إحدى هاتين المنظمتين الإرهابيتين شابين سعوديين لأنهما يقاتلان في المنظمة الأخرى.

هذه الوقائع والصور تؤكد صواب القرار الملكي بتجريم من يذهب من السعوديين إلى مناطق القتال لنصرة برامج وأجندات جماعات ومنظمات لا تريد الخير للإسلام والمسلمين.

وكان المأمول أن تبادر جميع الدول الإسلامية إلى أن تتخذ الإجراءات نفسها التي اتخذتها القيادة السعودية، خصوصاً من قبل الدول التي يوجد الآلاف من مقاتليها في سورية، وبالذات دولة العراق التي تسهل وتغض النظر عن شبابها الذين يقاتلون في صفوف فصائل إرهابية معروفة ممن يطلقون على أنفسهم (عصائب الحق) (وأبي الفضل العباس) ومنظمة بدر، وغيرها من الفصائل الطائفية التي تخصصت في قتل الشعب السوري.

للبنان وضع خاص بعد أن ساعد نظام ملالي إيران على تقوية المليشيات الطائفية التي تطلق على نفسها مسمى (حزب الله)، والله بريء منهم.

واستقواء هذه المليشيات على الإرادة السياسية اللبنانية جعلت الحكومة اللبنانية غير قادرة على لجم هؤلاء الإرهابيين. أما حكومة المالكي فتسهل ذهاب الإرهابيين الطائفيين إلى سورية، ومع هذا ترفع الشكاوى عن وجود مقاتلين عرب في العراق، وكان الأجدر بهذه الحكومة الطائفية أن تحذو حذو الحكومة السعودية وتجرم القتال في مواقع الحروب والفتن كسوريا، لا أن تنحاز لطرف على حساب طرف آخر.