مقرن ولياً لولي العهد .. الأسس والمبادئ

ولأن المملكة العربية السعودية تتمسك بالشريعة الإسلامية عملاًَ وقولاً، وتبنت المبادئ الإسلامية في نظامها السياسي، جاء إنشاء هيئة البيعة لتكون مؤسسة دستورية تضبط العمل السياسي في البلاد، وتجعلها مرجعاً أساسياً من منطلق التعاليم الإسلامية وفق محددات الشريعة الإسلامية، لتأمين سلاسة انتقال الحكم وفق مبادئ راسخة تعزز الوحدة واللحمة الوطنية، ويوم أُعلن عن إنشاء هيئة البيعة في المملكة، عدها فقهاء الشريعة والفقه الدستوري بأنها تعبر عن أعلى درجات الإصلاح والتأسيس لعمل مؤسسي يكمل قامة المؤسسات الدستورية في المملكة المستمدة من تعاليم الشريعة الإسلامية، ويضمن رساخة وقوة النظام السياسي ونظام الحكم في المملكة، ويؤكد أن المملكة بلد مؤسسات يسير وفق المبادئ الإسلامية عملاً وليس ادعاءً.

وأمس الأول حينما صدر الأمر الملكي الكريم باختيار سمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد، يكون خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي يواصل رفد العمل السياسي والبناء المؤسسي للمملكة من خلال تواصل الإجراءات الإصلاحية لإكمال مسيرة تطوير المملكة وجعلها فعلاً وعملاً دولة مؤسسات، فالأمر الملكي يعد تفعيلاً لدورها الشريعي والدستوري في الحفاظ على استقرار الحكم، كما أن الاختيار يعد أيضاً تجسيداً عصرياً وتطويراً لأسلوب البيعة الإسلامية المتجذرة، وقد أظهرت نتيجة تعامل أعضاء هيئة البيعة مع طلب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأخيه سمو ولي العهد بأن يبدي أعضاء هيئة البيعة رأيهم حيال اختيار سمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد، جاءت الموافقة وفق وثيقة مثبتة وبأغلبية كبيرة تجاوزت ثلاثة أرباع أعضاء الهيئة. وهذا يظهر أن تعامل الأعضاء تم بروح من المسئولية وبحرية تامة انطلاقاً من حرصهم على مصلحة العباد والبلاد، كما أن طريقة التعامل مع الاختيار وآلية التصويت الذي تم من خلال مؤسسة البيعة يظهر حرص القيادة على وحدة الأسرة المالكة ويجنب البلاد أي اختلاف وتنافر.

وقد أظهر الاختيار المرور بآليات دستورية ووفق مبادئ وأسس الشريعة الإسلامية وتماشياً مع نظام الحكم بأنه يؤسس ويرسي لسابقة مثلى للعمل السياسي المنظم في المملكة، ويزيد مؤسسة الحكم في البلاد رسوخاً وقوة وحيوية.

والأمر الملكي وما أتخذ من خطوات لإقراره يمثل بالإضافة إلى استشراق متميز وقراءة للمستقبل من قبل خادم الحرمين الشريفين فإنه يؤكد سلامة إجراءات القيادة والأسرة المالكة في مسألة مهمة أثارت الكثير من الإشكالات في بلدان أخرى، فالاختيار وقبلها تشكيل هيئة البيعة، ولحمة أبناء الأسرة المالكة جميعها يؤكد سلاسة وتواصل انتقال القيادة بصورة متقنة ومتفق عليها وفق خطوات دستورية مستمدة من الشريعة الإسلامية، وهذا ما يجعل المملكة العربية السعودية -بإذن الله- بمنى عن أي اختلاف او اضطرابات سببها عدم وضوح الإجراءات واستنادها إلى مبادئ لا يمكن الخروج عليها، فما بالك إذ ما كانت هذه المبادئ مستمدة ونابعة من الشريعة الإسلامية، دستور البلاد وأساسها المتين.