تلفت صحيفة «الجزيرة» انظارقراءها، وهي تنشر هذا التعقيب، إلى الأخطاء في صياغة العناوين، التي وردت في الخبر والتعقيب المنشوران في صحيفة «الجزيرة» في العدد رقم 15151 الصادر بتاريخ 22 جمادى الأولى 1435هـ، والعدد رقم 15154 الصادر في تاريخ 25 جمادى الأولى 1435هـ، وإذ تنوّه «الجزيرة» عن ذلك يسرُّها أن تنشر التعقيب الوارد من سعادة الأستاذ أحمد الصغير مدير إدارة العلاقات العامَّة بالهيئة الوطنيَّة لمكافحة الفساد، وتعتذر لمعالي رئيس الهيئة الوطنيَّة لمكافحة الفساد ولأصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء على ما تسببته العناوين، التي وضعها المحرر باجتهاد غير موفق منه للخبر ثم التعقيب، من إزعاج لهم. مقدّرين للجميع جهدهم ومكانتهم وإخلاصهم التي ليست مجال شكِّ أو اختبار، كما سوف تتخذ صحيفة «الجزيرة» الإجراءات المناسبة بحقِّ الزميل المسؤول عن هذه الأخطاء حتَّى لا تتكرَّر مستقبلاً حتَّى ولو كانت غير مقصودة.
* * *
سعادة الأستاذ خالد بن حمد المالك
رئيس تحرير صحيفة «الجزيرة»
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
اطلعنا على تعقيب الهيئة الذي بعثته لسعادتكم ونشر في صحيفة «الجزيرة» بتاريخ 25-5-1435هـ، ووضع له عنوان: (نزاهة: الغرض من زيارة المجلس الأعلى للقضاء لتذكيرهم بما وعد الله به الفاسدين من عقوبات).
وكانت الهيئة قد بعثت لسعادتكم خطابها رقم (321/خ/39)، بتاريخ 24-5-1435هـ، المتضمن تصحيح ما سبق أن نشرته الصحيفة بتاريخ 22-5-1435هـ، وهو الخبر الذي نشر عن لقاء الهيئة بمعالي وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وبأصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس، ووضعت الصحيفة عنوانه: (رئيس نزاهة ونائباه يتفقدون المجلس الأعلى للقضاء)، وذكرت الهيئة في رسالة التصحيح أن الزيارة لم تكن لتفقد المجلس، وإنما لبحث ما يمكن أن يسهم فيه المجلس الأعلى للقضاء، من دور فاعل في تقوية الوازع الديني والأخلاقي لدى الناس، وحثهم على الالتزام بالنصوص الشرعية والنظامية وتذكيرهم بما وعد الله به المفسدين من عقوبات، ولكن الصحيفة أخطأت مرة أخرى ووضعت عنواناً بعيداً عن الحقيقة يسيء للهيئة وسمعتها، كما يسيء إلى أصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الذين تجلّهم الهيئة وتقدّر مكانتهم، ولا يليق أن يكون الغرض من زيارة الهيئة لهم، هو ما اختلقته الصحيفة في عنوان التعقيب، أي تذكيرهم بما وعد الله به الفاسدين من عقوبات.
نأمل من سعادتكم نشر هذا الإيضاح، والتصحيح، في أول عدد يصدر في ذات المكان الذي نشر فيه، مع نشر اعتذار واضح من الصحيفة عمّا حصل منها، وذلك تنفيذاً للمادة (35) من نظام المطبوعات والنشر.
ولكم وافر التقدير.